يجب علي الدول في بعض ال احيان الخروج علي القانو ن

ثار في الاونة الاخيرة  جدل  و  دجل  غير قانوني و  لا  دستوري  بالطبع  ن، حول  دستورية التعديل الاخير لقانون  العزل السياسي الصادر  عن  مجلس الشعب و  الهادف الي اقصاء  رموز  النظام السابق الفاسدمن  الترشح  للرئاسة  ،

و  تجاهل  المتشدقون  بأهداب الدستور  و  هم  يجهلونه أن  الدستور يصدر في سائر البلدان  لحماية  الدولة  و  نظامها  العام بشكل أساسي ، كما تجاهلوا أيضا  و  في معرض  الزعم  بالدفاع  عن  حقوق  الانسان  بأن الدول تفاجئها  بين  الفينة  و  الفينة  أزمات  عنيفة بسبب الثورات أو الحروب ، و تجتاز  خلالها أوقاتا  عصيبة  تتعرض  فيها سلامتها و أمنها لاشد  الاخطار  الي الحد  الذي  تعجز فيها التشريعات العادية  عن  مواجهة  هذه الظروف الاستثنائية  و يكون  من المتعين  معه  لجوء  الدولة لاتخاذ اجراءات  و  اصدار قوانين  استثنائية  تمكنها  من  السيطرة  علي  زمام  الامور  في البلاد ،

    ففي الظروف الاستثنائية  تتولد شرعية  استثنائية  يجوز  فيها  للمشرع  أن يخالف أحكام  الدستور  و  المبادئ  الدستورية  أو  القواعد  ذات  القيمة  الدستورية ، حفاظا علي النظام  العام  أو ضمانا  لاستمرار  سير   المرافق  العامة  و صونا  لمصالح  البلاد  العليا

    ان  الدول توجد  القانون  لتحقيق  مصالحها فلا تخضع  له اذا كان  تحقيق  هذه  المصالح  يتنافي مع أحكامه  لان  القانون   وسيلة  لاجل تحقيق  غاية هي حماية  الجماعة ، فان  لم  تؤد  القواعد  القانونية  الي  تحقيق  هذه  الغاية فلا يجب عليها  الخضوع  للقانون  و  علي الحكومة  أن  تضحي به لحماية  الجماعة ،

    و لقد  رخص القانون الدولي للدول ذات  السيادة  أن تقوم  و  في مثل هذه  الظروف  بتقييد  الحقوق الاساسية  و الحريات العامة  للافراد ،  و  بشرط  عدم  امتداد  هذا  التقييد  الي  هذه  الحقوق  حصرا  و  هي : الحق  في الحياة ، و الحق  في العقيدة و  التحرر  من  التعذيب و  التحرر  من  الرق  و  العبودية

د  أيمن سلامة

    أستاذ    القانون   الدولي  العام