ولدولة القانون أيضاً مخالب
لاشك أننا نتطلع إلي سيادة دولة القانون ودولة العدل وتنفيذ آليات العدالة دون تباطؤ وإتخاذ قرارات أكثر حسماً اتجاه كل من يروع أمن المواطن ويهدد استقرار الوطن ،ولا شك أننا أيضاً
نثمن إتباع الدولة الإجراءات القانونية في التعامل مع الإرهابيين لكن هذه الإجراءات تحتاج إلي التخلص من بيروقراطية النصوص والمواد التي شرعها القانونيين والتي تعيق إنفاذ القانون بالشكل الذي يتناسب مع مصر الجديدة التي نسعى إلي بنائها علي أسس ودعائم تجعل منها دولة قوية تمتلك أذرع قانونية ناجزه في القصاص لفرض هيبتها وتوفير الحد الأدنى من الرضا الشعبي علي أدائها حيال كل من تسول له نفسه إيذاء مصر والإضرار بأمنها ومصالحها داخلياً وخارجياً.
وفي هذا الصدد نتفهم حرص الجهات السيادية والقضائية علي اللجوء للاستظلال بمظلة القانون حتى ولو كان ذلك علي حساب تحقيق العدالة الناجزة للبعد عن أي شبهات قد تثير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وأصحاب الصوت العالي من نشطاء التمويل وإعلام التهويل هذا الحرص محمود بكل تأكيد لكن المبالغة فيه يجعل مصر دولة رخوة ضعيفة يتجرأ عليها الخارجين علي القانون من دواعش الفكر والسياسة والإرهاب ويمنحهم الفرصة لـ لي ذراع الدولة وإملاء الشروط وتكبيل الجهات الأمنية وغل يدها عن مواجهة الفوضي والشغب والتخريب الذي يقوم به البعض تحت مزاعم شتى منها التظاهر وحرية الرأي.
نتمنى أن تنفض الدولة عن كاهلها الحمل الذي يجعلها تخشي تلك المنظمات وأن لا تعيرها اهتماماً وتُطبق القانون في حدود ما تقتضيه مصلحة وأمن البلاد فقط ،فلا ينبغي أن نهتم بتقارير منظمات تكيل بمكيالين ولنتعلم من تجربة فرنسا في تعاملها مع حادثة «شارلي إيبدو» يناير
دولة القانون تحتاج إلي مخالب لتطبيق القانون وتحتاج أيضاً إلي محاكمات عاجلة ،فقديماً قالوا من أمن العقاب أساء الأدب وطالما ظل الإرهابيين أعضاء جماعة الشيطان داخل السجون يأكلون وينعمون ويُسمح لهم بالخلوة مع زوجاتهم سيظل أعوانهم يعثون في مصر فساداً وتخريباً والحقيقة أن لا معني للقصاص الذي يأتي متأخراً فعلي سبيل المثال الإرهابي«عادل حبارة»المعترف بالتخطيط وتنفيذ مذبحة رفع الأولي والثانية لماذا لم يتم تنفيذ الحكم علية حتى الآن؟! العدالة العرجاء والقانون المرتجف لا يصلحان إذ كنا نريد القضاء علي الإرهاب والفوضى للحفاظ علي مصر كدولة.