رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أفرم يا سيسي

د. أوعاد الدسوقي

السبت, 25 أكتوبر 2014 09:02
د. أوعاد الدسوقي

 

سيدي الرئيس فاض الكيل بنا ولم يعد لدينا طاقة لنتحمل منظر الدم وجثث أبنائنا شهداء الجيش والشرطة ولم يعد للصبر مكاناً في قلوبنا التي امتلأت بالحزن علي خيرة الشباب الذين يتساقطون يوما بعد يوم بيد الغدر والإرهاب وملت أبصارنا مشاهد الجنازات وتحشرجت في أفواهنا كلمات الرثاء ،سيدي الرئيس لقد فوضناك للقضاء علي الإرهابيين الخونة فلا تأخذك بهم شفقه ولا رحمة ،نقولها لك بالبلد«أفرم» ونحن معاك ،طهر مصر من الأنجاس ولا تشغل بالك برد فعل المجتمع الدولي أو التقارير الحقوقية فالغرب لن يرضي عنك بأي حال من الأحوال  وليكن أمن بلادنا وشعبنا أهم من كل الاعتبارات عندك.

سيدي الرئيس يجب إخلاء سيناء من سكانها وأعلنها منطقة عمليات عسكرية لفترة زمنية محددة ،دك الجبال فوق رؤوس الإرهابيين علي ذلك يشفي غليلنا ويبرد قلوبنا ،أنسف كل المنازل الموجودة علي الشريط الحدودي في رفع التي يتخذ

منها الخونة ممراً أمناً يدخلون ويخرجون عبر الأنفاق الموجودة بأسفلها ،أضرب بيد من حديد ولا تتردد فأنت محصن بشعبك الذي استدعاك وفوضك وأنتخبك ولازال يقف وراءك يدعمك ،سويها بالأرض  وأقضي علي كل الكائنات الحية في دروبها لنعود ونبني من جديد علي نظافة ونعمرها بأموالنا التي تذهب لأعمار أراضي غيرنا!!.

سيدي الرئيس نحن بحاجة إلي تفعيل العدالة الناجزة فلا يجوز في ظل ما نواجهه من خطر الإرهاب أن نعتمد علي نفس القوانين التي تطبق في الأحوال العادية ،آن الأوان ليكون هناك تشريع يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها ،فالعدل والعدالة يحتاجان إلي قوة والقوة لابد أن تستند إلي قوانين تطبق بحسم بعيداً عن الأيادي المرتعشة والنفوس الضعيفة.

سيدي الرئيس فضلا راجع جنسية نصف مليون إرهابي

تم منحهم الجنسية في زمن المنحوس «مرسي» فـ هؤلاء المجنسين بمثابة قنابل موقوتة زرعت بين الشعب المصري ،فمن العجائب أن الدولة إلي الآن لم تراجع أو تلغي هذه الجنسيات ،مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من بدو سيناء ينتمون لغزة أكثر من انتمائهم لمصر وتربطهم بالغزاوية علاقات نسب ومصاهرة وتجارة لذا ينبغي وضع أمثال هؤلاء تحت المراقبة والمتابعة الأمنية المشددة  لأن هم من يسهلون دخول العناصر الإرهابية إلي سيناء أو هروبهم إلي غزة بعد تنفيذ أعمال الخسة والنذالة.

سيدي الرئيس هناك مادة في الدستور تنص علي محاكمة كل من يعتدي علي المنشآت العسكرية وأفراد الجيش والشرطة محاكمة عسكرية أوليس ما يتعرض له جنودنا منذ 30 يونيو يقع في إطارها فلماذا إذا لا تطبق هذه المادة علي شخصية إجرامية مثل «حبارة»الذي يحاكم مدنياً فلو تم محاكمته عسكريا ونفذ الحكم ما تجرأ
آخرون علي استهداف الجنود والمعسكرات ،سيدي الرئيس إلي متي سيقتصر دور الدولة علي رد الفعل؟ أين الضربات الإستباقية الوقائية التي تقتلع الإرهاب من جذوره  ،سيدي الرئيس لن نتقبل العزاء ولن نعلن الحداد إلا بعد أن تثأر لأولادنا فهل ستفعل؟.

 

 


 

h