المتاجرة بالجنسية المصرية درباً من العبث
شاهدت منذ أيام إحدي حلقات برنامج العاشرة مساءً وكان ضيف الحلقة الأستاذ«محمد سامح صدقي» رئيس الإتحاد العربي للاستثمار، الذي عرض مشروعاً لبيع الجنسية المصرية لكل من أراد التجنس بها من مواطني الدول الأخرى عامة والمستثمرين خاصة نظير ربع مليون دولار معتبراً هذا المشروع الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري.
وبعيداً عن دستورية كلام السيد«صدقي»من عدمه والثمن الذي حدده كمقابل لبيع الجنسية المصرية_ التي لا تقدر بثمن ولا تضاهيها كنوز الدنيا _أري طرح مثل هذا الهراء يعتبر إهانه لمصر التي لا تستحق أن يتعامل البعض معها علي أنها سلعة تباع وتشتري مرة باسم الثورات والحرية ومرة باسم الدين والشرعية ومرة باسم الاقتصاد والجنسية، مصر يا سادة لا تحتاج إلي إنعاش اقتصادها بقدر حاجتها إلي إنعاش ضمائر أولادها الذين يعبثون بثوابتها الوطنية.
الجنسية ليست مجرد أوراق ثبوتيه يحملها المتجنس ليعامل معاملة أهل البلد الأصليين، إنما شعور بالولاء والانتماء للأرض والمكان، كما تعتبر الجنسية من أعمال السيادة الخاصة بكل دولة ولا يجوز التجارة بها أو استغلالها كمورد للحصول علي الأموال والاستثمارات.
بعد انتهاء الحلقة وما تضمنته من حوارات هزلية عن بيع الجنسية أيقنت أن النخبة الاقتصادية في مصر ليست أفضل حالاً من النخبة السياسية والثقافية كلهم في«السفه» سواء، والشهادة لله السيد«صدقي»استفز مشاعر المصريين لدرجة رفع ضغط دم كل مصري حر غيور علي وطنه عندما سأله الإبراشي: هذا
بيع الجنسية معناها أن تتحول مصر إلي دولة عرقية مواطنوها ينتمون لأصول مختلفة، وبعد عشرون عاماً سنجد أنفسنا أمام جيل من أبناء المتجنسين داخل الجيش وهذا هو الخطر بعينه ، كما سيؤدي بيع الجنسية إلي طمس الهوية المصرية علي المدى الطويل ومنح أعداء الوطن فرصة التوطين كما كان يريد أن يفعل المعزول مرسي حينما منح الجنسية المصرية لربع مليون فلسطيني بهدف توطينهم في سيناء،الجنسية المصرية ليست للبيع حقيقة يجب أن يدركها المتاجرون لأنها مسألة تمس الأمن القومي.
نؤيد كل فكرة تساهم في إخراج مصر من كبوتها الاقتصادية بشرط أن لا تتعارض مع أمننا وهويتنا وألا يكون علي حساب كرمتنا وألا ينتج عنها أثار سلبية علي المستوي الاجتماعي والتركيبة الديموجرافية للسكان.