رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الإسلام والدولة المدنية

د.أحمد عرفات القاضي

الأربعاء, 01 يونيو 2011 10:06
بقلم ـ د. أحمد عرفات القاضي

 

ثارت في الفترة الأخيرة منذ نجاح الثورة المصرية وانتهاء دولة الاستبداد الذي هيمنت على الحياة في مصر قرابة ستة عقود منذ ثورة الضباط الأحرار في يوليو عام 1952موستيلاء العسكر على السلطة والحكم في مصر أسئلة حول شكل الحكم في مصر وهل الإسلام يتعارض مع الدولة المدنية التي تقوم على المساواة واحترام القانون والعدالة والكرامة الإنسانية وحقيقة الأمر أن الأديان عموما والإسلام خصوصا باعتباره خاتم الأديان والرسالات السماوية قامت على المساواة  بين البشر وهو ما تؤكده نصوص القرآن مثل قوله تعالى في سورة النساء : " يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء " فالخالق عز وجل يذكرنا بالأصل الواحد للبشرية أما قضية التقوى فمعيار قلبي بين الإنسان وربه لا يمكن لأحد أن يزعم لنفسه فيه فضل أو ميزة عن آخر ويؤكد الإسلام على معيار آخر في هذا الشأن وهو أن التعدد والتنوع في الفكر والاعتقاد حكمة إلهية كقوله تعالى في سورة هود " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة " وقد تكرر ذلك المعنى كثيرا في القرآن ليؤكد على أن هذا التنوع والتعدد في الفكر والرؤى والعقائد ليس مجالا للسخرية أو الاستهزاء بالمخالفين من الأمم والأديان الأخرى وإذا كان الإسلام يؤكد على الأصل الواحد للبشر رغم اختلاف الأشكال واللغات والأديان فإنه يؤكد من ناحية أخرى كعقيدة ورسالة خاتمة على وحدة الرسالات السماوية  من حيث المصدر والهدف فمصدر كل الأديان واحد وأنها من الخالق عز وجل الذي اصطفى بعض عباده لتبليغ دينه إلى الناس كما أن هدف كل هذه الرسالات واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له.

 

ويؤكد الإسلام على كرامة الإنسان وحريته كما في قوله تعالى في سورة الإسراء " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن

خلقا تفضيلا " وركز على حرية الاعتقاد في أكثر من آية بقول قاطع لا يقبل التأويل أو التشكيك في قوله عز وجل " لا إكراه في الدين " كل هذه قيم أصيلة في الإسلام وهي قيم إنسانية بالدرجة الأولى تؤكد على احترام الإسلام من خلال أصوله على هذه القيم المدنية ومن خلال الممارسة منذ أنشأ الرسول دولة  المدينة كانت أسس هذه الدولة مدنية بالدرجة الأولى ودستور المدينة يؤكد على المواطنة باعتبارها الوعاء الجامع لجميع أبناء هذه الدولة وظل الحال على هذا المنوال في تاريخ الدولة الإسلامية عاش المسيحيون واليهود جزء أصيل من كيان هذه الدولة  يتمتع بكامل حقوقه كمواطن وتؤهله قدراته لتولي أعلى المناصب فكان منهم الوزير والحاجب والطبيب الخاص للملوك والأمراء وشاركوا في نهضة وبناء الحضارة الإسلامية كجزء من أبناء هذه الأمة في كافة فروع العلوم والفنون ولم تعرف بلادنا في تاريخها دولة دينية بدليل حينما جاء الغرب منذ الحروب الصليبية كانت الأقليات الدينية وخصوصا المسيحيين يرفضون التعاون معهم ويرفضون فكرهم والتاريخ الحديث يؤكد ذلك لدرجة أن اللورد كرومر حاول كثيرا اللعب على هذا الوتر في مصر أثناء الاحتلال الانجليزي لكنه فشل لوطنية المسيحيين ورفضهم الاستماع إليه فقال مقولته الشهيرة  لا فرق بين المسلم والمسيحي في مصر غير أن المسلم يذهب للمسجد يوم الجمعة والمسيحي يذهب للكنيسة يوم الأحد ومازالت مقولة القطب القبطي الشهير مكرم باشا عبيد تدوي حينما قال أنا مسيحي دينا مسلم حضارة وكان يحفظ القرآن ويتقن العربية كعربي مسيحي والبابا شنودة شاعر كبير وخريج قسم اللغة العربية وقضية الدولة الدينية غريبة على فكرنا وتاريخنا ولم
يعرف الإسلام في تاريخه دولة دينية ثيوقراطية كما كان الشأن في أوربا في العصور الوسطى وهي التي كان يحكم فيها الحاكم باسم الإله ويكون الحاكم فيها نائبا عن الله وتكتسب قوانينه وأحكامه قداسة مطلقة باعتباره معصوما من الخطأ ولذلك ثارت عليه أوربا كلها وشهدت أوربا في عصر النهضة انقلاب شامل على هذا الفكر وشهدت ميلاد الدولة المدنية والدليل على أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية أن الدولة المدنية في الغرب حينما ولدت استمدت قوانينها من الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه المالكي المنتشر في شمال إفريقيا في كما هو الحال في القانون الفرنسي وهذا معلوم لأساتذة القانون والعلوم السياسية وربما يخشى البعض من أنصار الفكر الليبرالي أو القومي أو من إخواننا الأقباط من دولة ولاية الفقيه كما هو الشأن في إيران وهو قريب الشبه بدولة دينية يجلس على رأسها فقيه أو إمام  له العصمة في الفكر الشيعي وهو ما يخالف تماما الفكر السني في الإسلام لأن في الفكر السني لا عصمة لأحد غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل من عداه من المسلمين يؤخذ من قوله ويرد وينبغي على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تكون واضحة في برامجها فلن نقبل بنموذج إيراني آخر في مصر ولقد كان المجلس العسكري واضحا وحازما في هذا الأمر حينما أعلن أنه لن يقبل بخوميني أخر في مصر وأظن أن أقرب شكل نحتاجه في مصر هو دولة مدنية بها أحزاب سياسية لها مرجعية إسلامية كما هو الشأن في تركيا وماليزيا كدول عصرية ومنفتحة على العالم وتستوعب جميع الطوائف والتعددية الدينية على أساس المواطنة والأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بهذه الدول لها تجارب ناجحة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية واستطاعت أن تكتسب الجماهير لصفها عن طريق العمل الدءوب لصالح نهضة بلادها وليس من خلال الشعارات الرنانة والخطب الجوفاء والدخول في مهاترات تشغل الوقت وتعمل على تهتك نسيج الوطن في أمور فرعية تزيد من الفرقة ولا تسعى للوحدة والتئام الصف سواء بين أنصار الفكر الليبرالي والقومي وبين التيارات الإسلامية من جهة أو بينها وبين الأقباط من جهة أخرى

ونرجو أن تتوحد كل التيارات الإسلامية في مصر تحت مظلة الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية لنا في مصر والذي يثق فيه الجميع من كافة التوجهات والطوائف باعتباره يعبر عن الوسطية ويحارب التطرف والغلو.

*رئيس قسم الفلسفة الإسلامية

كلية دار العلوم /جامعة الفيوم