الإدارية العليا تقضى بحظر ارتداء النقاب علي عضوات هيئة التدريس في الجامعات

أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة وطلبة الدراسات العليا، ورفضت المحكمة الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار ويعد هذا الحكم نهائي.

 

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

 

وأقام الطعون ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة ، علي حكم أول درجة والصادر بتأييد قرار جامعة القاهرة وحظر النقاب لاعضاء هيئة التدريس.

 

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

 

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائفالعامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

 

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري،منذ عام ٢٠١٦، أيدت قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات أثناء العمل بالجامعات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حرية الفرد في اختيار ملبسة تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى باي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلي أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلي أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

 

وأشارت الحيثيات الى أنه إذا كان الأصل يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه اثناء عمله بشرط ان يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة إلي أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة. فعلي سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.

 

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنه نص يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين لارتداء زي مخصوص، إلا أن الزى الواجب علي أعضاء هيئة التدريس ارتداءه يتحدد في ظل اعتبارهم مرجعهما نص المادة ٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الاعتبار الأول هو ما ألزمت به تلك المادة أعضاء هيئة التدريس من التمسك بالتقاليد الجامعية فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات. والاعتبار الثاني هو ما تنص عليه الماده ٩٦ من التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني الا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

 

ولفتت المحكمة إلي أن الزي الذي يحق لعصو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق في احترام التقاليد الجامعية وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر. واستكملت أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات وذلك حرصا علي التواصل مع الطلاب

وأن هذا القرار قد صدر وفقاً لسلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة.

 

وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.

 

وقالت المحكمة، إنه من تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات بمن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف وتخرج علي أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي أنه لم تحجب واحدة منهم وجههها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب. كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر وهو الأمر المخالف لنص الماده ٩٦. وردت عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة قالت المحكمة، إن هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية. وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.

 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بأن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزي في المؤسسات التعليمية لا يكون غطاءرأس الفتاة كاشفاً عن وجهها فقط يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرارا مشروعاً. كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب.

 

وأكدت المحكمة، أن قرار رئيس الجامعة لا يشوبه إساءة استعمال السلطة ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الانتقام. كما لا يتضمن القرار المطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.

 

وأوضحت المحكمة، أن هناك فرقا بين الأحكام الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداالنقاب ولين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقاً لقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية اما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرا مطلقا علي ارتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم ارتدائه في اوقات واماكن معينة بالجامعة.

واختتمت المحكمة ان الاماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام ناس بمن فحشت اخلاقهم حتي تخشي المدعيات منه وانما يروهن طلاب وطالبات العلم.