خبراء يكشفون آليات القضاء على الفساد ويشيدون بجهود الدولة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الفساد من أكثر المعوقات التي تُعرقل خُطى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مُشيدين بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية لمكافحة الفساد من عمليات إصلاح شاملة مثل ميكنة المعاملات الادارية وتقصير الاجراءات على المستثمرين.

وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى بعض الأليات التي تُساهم في القضاء على الفساد ، مثل تضافر الجهود التي تشمل الدولة بمؤسساتها وجهاتها الرقابية وقوانينها وتشريعاتها وتغليظ القوانين بجانب توعية المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على الجهود التي قامت بها الدولة لمكافحة الفساد ، من خلال تطوير العديد من النُظم الإدارية ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات، بالإضافة إلى إبراز الدور الفعال للتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تقليل التعامل المباشر بين الموظف والمواطن وتقضي على سوء استخدام الموارد.

وأوضح الشافعي، أن الفساد يُساهم بشكل كبير في عرقلة خُطى الاقتصاد والتنمية المستدامة ، مشيرًا إلى بعض الأليات المُهمة التي تُساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد، مثل توعية المواطن عن طريق استخدام خاصية تقديم الإبلاغ إلى الجهات المعنية لكشف المُفسدين، بالإضافة إلى دور الرقابة الإدارية في الحد من الفساد المنتشر لدى بعض الهيئات والجهات الحكومية.
 
 وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة الإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من الجهات والوزارات الحكومية فضلًا عن دورها الكبير في القضاء على الفساد بنسبة 90%،  والتي من شأنها الوصول إلى تفعيل امثل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مصر عانت كثيرًا من أشكال الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية، مؤكدًا أن عملية الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة في الفترة الحالية من خطة إصلاح شاملة للقضاء على الفساد، عن طريق ميكنة جميع المعاملات الادارية، ستسهم في الحد من هذه الظاهرة، ومحاصرتها.

وأضاف فهمي، أن الفساد الإداري والمالي من أكثر ما يؤثر على عملية الإصلاح الاقتصادي ويُعرقل خطاه، من خلال إهدار

الأموال التي تُعتبر من حق الدولة، مثل دفع الرشاوى والإكراميات لتسهيل التعاملات الإدارية بالسرعة المطلوبة.  

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن طول الاجراءات تُعتبر من أشكال الفساد الاقتصادي، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار عن طريق تقصير الاجراءات للمستثمرين ينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي ويُزيد من حجم التعاملات، مناشدًا الحكومة بمواصلة تنفيذ المزيد من الإجراءات التي تُساعد في التخلُص من الفساد وتحاصر الفاسدين وتُغلق الأبواب الخلفية لهم.

وفي سياق متصل قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الفساد أكثر ما يؤثر على عملية البناء والتنمية الاقتصادية ويضعف من نموه، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والقضاء عليه يحتاج إلى تضافر جهود الدولة بمؤسساتها وجهاتها الرقابية وقوانينها وتشريعاتها بجانب المجتمع المدني وزيادة الوعي لدى المواطن.

وأوضح الإدريسي دور القوانين والتشريعات المُهم في مواجهة الفساد والقضاء عليه، كتغليظ العقوبات على الفاسدين والتي تستخدمه بعض الدول كالصين وغيرها التي يصل فيها عقوبة الفاسد إلى السجن المُشدد والغرامات الكبيرة.

وأشار نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى ما قامت به الدولة في الأونة الأخيرة من إجراءات ساهمت في القضاء على مكافحة الفساد ، مثل التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعاملات الإدراية وقواعد البيانات المتطورة التي تُساعد على دعم الجهود المبذولة.