رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جدل حول طلب إثيوبيا تأجيل مفاوضات سد النهضة

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب – محمد عيد:

سادت حالة من التخبط فى أرجاء الشوارع المصرية والإثيوبية على حدٍ سواء، بعد طلب الإدارة فى الخرطوم وأديس أبابا من الخارجية المصرية، تأجيل مفاوضات ملف سد النهضة، وذلك على خلفية استقالة رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين من منصبه، فالشارع المصرى منقسم بين متفائل برحيل وزير الخارجية الإثيوبى، وبين قلق من تأخر المفاوضات وتأجيل النقاش بشأن ملف المياه، ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الدولة المصرية ما زالت متمسكة بحقها الذى كفله لها القانون الدولى، وأخذ حصتها الكاملة من مياه نهر النيل.

وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، ليست هناك أى أضرار من تأجيل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر– إثيوبيا– السودان)، فالإدارة المصرية من حقها أن تنتظر مرور هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها أديس أبابا، حتى تكون المفاوضات بين حكومة مسئولة عن قراراتها أمام العالم والمحافل الدولية بشأن مفاوضات ملف المياه.

وأشار «سالم» إلى حق الطرف الإثيوبى فى اتخاذ فرصة لترتيب الأوراق، وتنسيق الأوضاع للجلوس على طاولة الحوار، بشكل يُحمِّلها المسئولية فى حديثها مع الأطراف المشاركة، لافتاً إلى أنه من مصلحة مصر أن تنتظر حكومة شرعية للتشاور فى الأزمة.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، أن المشكلة ليست فى إنشاء السد أو استكمال مراحل بنائه، إنما هناك مشكلات فنية متعلقة بملء السد وحصة مصر فى المياه، وتأجيل المفاوضات من عدمه لا علاقة له باستكماله، قائلاً: «لا أعتقد أن يأتى أحد أكثر تشدداً من (ديسالين) فى مفاوضات سد النهضة، وعلينا أن ننتظر حتى يكون للنقاش والتفاوض الشرعية الحقيقية».

من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تواجه عملية تفاوضية معقدة وشاقة، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك إلا الموافقة على التأجيل لحين تشكيل حكومة شرعية تكون مسئولة فى جلسات التفاوض، على الرغم أنه كان بالإمكان

أن تقوم بذلك حكومة تسيير الأعمال فى أديس أبابا.

وقال الدكتور أحمد الشناوى، الخبير الدولى فى الموارد المائية وبناء السدود، إن القيادة المصرية عليها أن تسلك المسار القانونى لتأمين حقوقها فى المياه، وتتجه نحو مجلس الأمن، بجانب دور القيادة السياسية والفنية، لكى يكون هناك تكتل قوى ورادع للمشروع اليهودى الصهيونى الذى يستهدف مصر، ليس فقط من خلال ملف المياه، ولكن على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ولفت «الشناوى» إلى وجود خلل ما زال قائماً فى عملية بناء سد النهضة، رغم الإصلاحات التى شهدها عبر انهياره فى أغسطس 2016، إلا أنه ما زال معرضاً للانهيار، وهو أمر كارثى يهدد المنطقة، ولا تلتفت إليه إثيوبيا والسودان.

أما الدكتور إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، فقد أكد أن ملف السد النهضة لا يصلح أن يكون «ملف سياسى عادى»، كونه ملف أمن قومى يتطلب تدخل وزارتى الدفاع والأجهزة السيادية، وليس الوزراء فقط أو أى قيادة سياسية لأنهم لا يمتلكون أدوات التفاوض بشأن ملفات الأمن القومى.

ويرى «الفيومي»، أن التأجيل لن يكون له ضرر أو نفع كبير على عملية التفاوض. واتهم خبير شئون موارد المياه، اللوبى الصهيونى بتأليب الصراع فى المنطقة واستهداف ملف المياه كأحد الملفات الأمنية لمصر.