الأوقاف: الفصل بين الوزارة والهيئة ماليا وإداريا

أصدر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا يقضى  بفصل الذمة المالية لكل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والشركة التابعة لها ( المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية للمقاولات سابقا )،

فصلا كاملا، وأن تؤدى هيئة الأوقاف حصة وزارة الأوقاف من فائض ريع الأوقاف الخيرية التى تديرها الهيئة إلى وزارة الأوقاف ، لصرفها وفقا لشروط الواقفين لها ، ومن أهمها نشر الدعوة وعمارة المساجد .

ويقضى القرار بمنع هيئة الأوقاف من صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لأى من العاملين بوزارة الأوقاف، ومنع المجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف من صرف أى مبالغ من ميزانيتها، تحت أى مسمى ، لأى من العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف .

و يمنع القرار الإزدواج الإدارى أو الوظيفى أو القيادى بين الجهات الثلاثة، بحيث لا يجمع أحد من العاملين بالجهات الثلاثة بين أى عمل قيادى أو

وظيفى ، و لو ندبا ، بأكثر من جهة، ويستثى من ذلك تمثيل الهيئة فى عضوية مجلس إدارة المجموعة ، بإعتبارها مالكا 94 فى المائة من أسهمها، مع عدم صرف أى مقايل مادى لهذا التمثيل من المجموعة ، و كذلك تمثيل الوزارة فى مجلس إدارة الهيئة ، لا يصرف أى مقابل لهذا التمثيل من الهيئة، ووقف أى إسناد مباشر من الوزارة أو من هيئة الأوقاف للمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف، والالتزام بالشفافية فى طرح المناقصات و المزايدات ، طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 .