ميراث النساء في الإسلام

هل حقًا ممكن أن تحصل المراة على ميراث بالتساوي مع الرجل؟، وهل يجوز لها فى بعض الحالات أن تأخذ أكثر منة؟، وإذا كانت الإجابة بنعم فى الاثنيين فكيف؟، ولماذا ترسخ فى عقل الكثيرين على مر العصور أن للنساء نصف ما يحصل عليه الرجال فى الإرث؟.

طرحتُ الأسئلة على الداعية الإسلامية هدى الكاشف فقالت: نتعجب من العديد من اللقاءات الثقافية والندوات بالجدل المثار والمقصود حول حقوق المرأة، و كأنها موطن ضعف يمكن إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين من خلاله، وخاصة ما يتعلق بحقها في الميراث، وأنه يشرع لها بنصف رصيد الرجل فقط، وهذا ما أشيع بين الجهلاء، والصحيح أن الإسلام دين العدل فلا يعطي المرأة في ميراثها نصف نصيب الرجل في كل الأحوال؛ بل يعطيها في بعض الحالات مثل نصيب الرجل وأحيانًا أكثر منه، تأخذ المرأة مثل الرجل عندما يتوفى رجل كلالة ( ليس له أبناء ولا والدين) وله أخ وأخت، فيأخذ كل منهما السدس بلا تفرقة بين رجل وامرأة مصداقًا لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (النساء:12).

ومن الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل مع كونها في درجة واحدة من المتوفي فيكون ذلك في حالة موت امرأة ليس لها ولد، وتركت أمًا و أبًا و زوجًا، ففي هذه الحالة تأخذ الأم أكثر من الأب؛ لإن الزوج يأخذ النصف، و تأخذ الأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي، الذي لا يزيد عن نصف ما تأخذه الأم مصداقًا لقوله تعالى(فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ) (النساء):11.
أما في حالة كون المرأة ترث نصف نصيب الرجل فليست الحالة الغالبة في ميراث المرأة في الإسلام، فكما رأينا في الأمثلة السابقة وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي يختلف فيها توزيع الأنصبة في الميراث بين الرجل والمرأة، فلكل منهما حقه العادل على قدر مسئولياته، فالابن الذي يرث ضعف أخته عليه من الأعباء التي يتحملها، فتلقى على كاهله الإنفاق على نفسه ووالديه وزوجته وأولاده ، وأخته التي ورثت معه إذا تعسر بها الحال، أما تلك الأخت فليس عليها واجبات الإنفاق على كل هؤلاء، ولا حتى على نفسها؛ بل

جميعهم عليهم واجب الإنفاق عليها، إلا إذا تطوعت هي بذلك.
إذًا فالإسلام أنصف المرأة وأكرمها ورفع شأنها، فلا تعارض في شرع الله بين الحقوق والواجبات في إطار التكليف، وعدم الخلط بين بعض الموروثات الثقافية الخاطئة أحيانًا، والمدسوسة أحيانًا أخرى لتعميم الفهم الخاطئ للدين، وأن كل ما يؤكده الشرع هو الحرص على سلامة المجتمع الإسلامي خاصة أن للمرأة على مدى التاريخ الإسلامي مشاركاتها واجتهاداتها العلمية، والفقهية، والسياسية المشرفة .
وأوضحت الكاشف أن إثراء الحياة الفكرية يفسح مجالاً واسعًا لاختلاف الرؤى، وطرح وجهات النظر بجدية دون حجر على رأي أو مصادرة فكر، بشرط ارتباط تلك الحرية بالمسئولية الجادة لضبط الأمور، فلا تحدث تجاوزات جاهلة أو تعصب أعمى، فالإسلام أكرم المسلمين فرفعهم إلى مقام العزة فقال تعالى ( ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين) (المنافقون:8) ، فتمارس كافة الحقوق والواجبات وفقًا لمقاصد الشريعة التي مقصدها الأسمى مصالح العباد فتوضح لهم سُبل الرشاد للفوز بالدنيا والآخرة.
ولكن كيف نصحح تلك المفاهيم؟

قالت الداعية:" الأمة في حاجة ملحة لتضافر جهود علمائها لتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بالشبهات التي يحيكها المبطلون حول الإسلام؛ لذا يجب إظهار دلائل الإقناع والحجة القطعية بجميع الوسائل المتاحة لتعليم الدين الصحيح، فبعض الناس كما لهم نفوس مؤمنة صافية نجد فيهم من يجهل عن دينه أكثر مما يعلم، فلا يستطيع البعض الرد على تلك الشبهات المضللة، فيعجز عن مجادلة المبطلون في افتراءاتهم وبهتانهم فلا يملك اقحامهم بالحجة اليقينية على أساس منهجي سليم.