حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب في صلاةِ الجنازة أن تُصَلَّى قيامًا لمَن قدر عليه، ولا يجوز ترك القيام فيها إلا لعذرٍ شرعي يمنع منه، وهذا هو المتفق مع مقصود الشرع الشريف مما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم حالَ شهود الجنازة من المهابة والاعتبار والتعظيم.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء: التوسل بالرسول لا حرمة فيه

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات عند جماهير الفقهاء؛ إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعًا، وقد رغَّبَ الشرع الشريف فيها، ونَدَبَ إلى اتباعها حتى تُدفَن، ورتَّب على ذلك الأجر والثواب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ ڪَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

 

وتابعت: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا عَلَى ڪُلِّ مَيِّتٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني في "السنن"، وقد "أجمعوا على أنَّ شهود الجنائز خيرٌ وفضلٌ وعملُ برٍّ"؛ كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية)، ثم قال في (3/

29): [وأجمع المسلمون على أنَّه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين؛ من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثةً عن نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وآله وسلم قولًا وعملًا، واتفق الفقهاء على ذلك].

 

وبينت أن جماهير الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجنازة ما اشترطوه لغيرها من الصلوات المفروضة، ونصّوا على أنَّ القيام ركن من أركان صلاة الجنازة في حق القادر عليه؛ لا تتمّ صلاته إلا به، وأنَّه لا يُبَاح له تركه إلا لعذرٍ يمنعه منه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» أخرجه البخاري في "صحيحه"؛ ولأنَّ الشرع الشريف لم يأتِ بأدائها للقادر على القيام إلا قيامًا؛ تعظيمًا لحال الميت وإظهارًا لهيبة الموت؛ فكان تركه مع القدرة عليه موهمًا لمعنى الاستخفاف بحال الميت والاستهانة بأمر الموت.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news