هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان، الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

 

اقرأ أيضًا.. هل على المال المدخر للزواج زكاة؟

 

أضاف عاشور، عبر موقعه الرسمي، أن الثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ".

 

إذا تخلف أحد الشرطين فلا زكاة في هذا المال

أوضح، أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ

الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

 

واختتم قائلًا: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

 

موضوعات ذات صلة

هل تجب الزكاة في المال المرصود بالبنك لشراء شقة سكنية؟

ما الفرق بين الربح والربا؟.. مستشار المفتي يجيب

هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news