هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج غير الحيض أو الولادة؟
![مجمع البحوث الإسلامية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن نزول الدم في غير وقته –أي الحيض أو النفساء- يسمى بالاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة- بعد دخول وقت الصلاة-، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة.
اقرأ أيضًا.. ظنت أنها طهرت من الحيض فجامعها زوجها وتبين عدم طهرها فما الحكم ؟
واستشهدت لجنة الفتوى، بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صليوإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.
ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلقة التي ترى الحيض؟
قالت دار الإفتاء المصرية، عدة المُطَلَّقة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ما لم تكن حاملًا؛ بحيث تكون بداية أُول حيضة بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الله تعالى قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]؛ فهذه عِدَّة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات، وقد اختلف العلماء في تفسير القُرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الطُّهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
أوضحت الدار، أن عدَّة المُطَلَّقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة أشهرٍ هي عِدَّة المُطَلَّقة الآيِس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
الإفتاء: النساء مؤتمنَاتٌ على أرحامهن
وتابعت: والنساء مؤتمنَاتٌ على أرحامهن؛ فهُنَّ مُصَدَّقَاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلَّا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العِدَّة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل
وينصَّ قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: (تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام).
وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه طبقًا للفقه الحنفي: (فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك) اهـ. "الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية".
موضوعات ذات صلة
ظنت أنها طهرت من الحيض فجامعها زوجها وتبين عدم طهرها فما الحكم ؟
ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلقة التي ترى الحيض؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news