حكم الزواج عند وجود شك في عدد الرضعات

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرَّر شرعًا أنه يحرُم من الرضاع ما يَحرم من النسب متى وقع الرضاع في مُدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أُمًا من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء منهم مَن رضع معه أو من هم قبله أو بعده إخوةً وأخواتٍ لِمن أرضعته.

 

اقرأ أيضًا.. هل ترث الأم من الرضاع في البنت المتوفاة؟

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المُحَرِّم: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.

 

هل يثبت التحريم إذا حصل شَك في

عدد الرضعات

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا حصل شَك في

الرضاع أو في عدد الرضعات فيما دُون الخَمْس فإن التحريم لا يَثْبت بذلك؛ لأنَّ الحِل ثابت بِيَقِينٍ، والرضاع مَشكُوك فيه، ولا يُزال اليقين بالشك كما نَص على ذلك الفقهاء، والشك المُطْلَقُ في عدد الرضعات مع تَيَقُّنِ حصوله يُبْنَى على رضعةٍ واحدة.

 

وتابعت الدار: وعلى ذلك فالشك المُطْلق في عدد الرضعات أو فيما دون الخَمْس مع تَيَقُّن حصوله يُبنى على رضعةٍ واحدة؛ فلا يثبت به التحريم كما سبق بيانُه.

 

موضوعات ذات صلة

حكم الزواج بمن رضعت من أمه رضعتين مع أخته الأصغر منه

هل الرضاع من المرأة العجوز يقع به التحريم

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news