الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث | سؤال والإفتاء تجيب
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر، فتكون صحيحةً نافذةً في حق مَن سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذةً في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها.
وأوضحت أمانة الفتوى، عبر موقع الدار، أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وتابعت: وعلى ذلك: فما دام الورثة جميعًا
حكم تنفيذ الوصية بقطع صلة الرحم
الوصية من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وتعتريها الأحكام التكليفية الشرعية: الحل والحرمة والإباحة والندب والاستحباب، فتكون الوصية محرمة إذا كانت بمعصية من المعاصي. وعليه: فالوصية بقطع صلة الرحم هي وصية بمعصية يحرم تنفيذها شرعًا.