هل يجب إخراج الزكاة عن المال الذي أملكه حتى إن كنت سأشتري به شيئًا ضروريًا؟
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي، كونه مملوكًا لمعين، وكون ملكيته مطلقة، وكونه ناميًا، وكونه زائدًا عن الحاجات الأصلية، وحولان الحول، وبلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، وأن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.
اقرأ أيضًا.. ما هى الأيام البيض ولماذا سُميت بهذا الاسم
وأضاف "جمعة" عبر موقعه الرسمي، أن الذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما، النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني ما نصه: «(ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك.
وتابع: "وإن شئت قلت، ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه،
واختتم قائلًا: "وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم".