حكم زكاة الخضر والفواكه

يسأل الكثير من الناس عن حكم زكاة الخضر والفواكه فأجاب الشيخ محمد أبو الدهب إمام مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب فقال أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى : { وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } الأنعام :

 وبقوله : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} البقرة : 267 .
وقد اختلفت أراء الفقهاء الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصناف التى تجب فيها الزكاة ، فأوجبها أبو حنيفة فى كل ما تنبته الأرض ما دام قد قصد بزراعته استغلالها :

ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذى لا ثمر له . وعلى رأيه تجب الزكاة فيما ذكر فى السؤال ، وهو القصب والموز والطماطم ، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه زكاة، وما لا يبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه .

والإمام مالك حصر الزكاة فيما يبقى وييبس ويستنبته الآدميون ، ولم يوجب الزكاة فى الخضراوات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز، وقال الشافعى كقول مالك فى عدم الزكاة فى هذه الأصناف وأحمد بن حنبل لا يوجب الزكاة فيما لا يبقى ولا ييبس ، فلا زكاة فى الخضر والفواكه الطرية .

بعد عرض هذه الأقوال نرى أن جمهور الفقهاء لا

يوجبون الزكاة فى القصب والموز و الطماطم ، وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى فى الآية السابقة { ومما أخرجنا لكم من الأرض} وعموم الحديث الذى رواه البخارى " فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " واستند الجمهور إلى أحاديث وآثار تحصر الزكاة فى أصناف معينة مما يقتات ويدخر .

وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غير التمر والزبيب قد كثرت وصارت تدرُّ ربحا كبيرا، فهل من سلطة ولى الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة للصالح العام ؟ إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء ، وللفرد أن يختار منها ما يشاء ، لكن لو رأى ولى الأمر اختيار مذهب أبى حنيفة فى جمع الزكاة من الخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع ، مراعاة للمصلحة العامة، جاز له ذلك وعلينا أن نطيع أمره فهو ليس فى معصية، وهو يحقق المصلحة التى يراها الخبراء والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام.