تعر ف على مشروعية الزكاة

جاء الدين الإسلامي بكل ما من شأنه تحقيق الرحمة والمودة بين المؤمنين، وإيجاب أسباب التعاطف والتراحم، والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم، فشرع الله تعالى الزكاة، لما يترتب عليها من المصالح العظيمة، والآثار المباركة، والعواقب الحسنة.

 

ومن ذلك؛ أنها دليل على صحة إيمان العبد المؤدي للزكاة، كما أنّها تُنقّي العبد من البخل والشح وتزكيه من الذنوب والخطايا، والزكاة سبب في قضاء حوائج المحتاجين وتيسير أمورهم، وبها ينال العبد ثناء الله تعالى والأجر العظيم منه، كما أنّها تطهير للمال من حقوق الخلق يه، فتحل البركة فيه وينمو وينتفع صاحبه.

 

كما أنّها تزكي الفقراء والمساكين وذلك بسدِّ حاجاتهم وإغنائهم عن السؤال، أما في هذا المقال فسيتم الحديث عن حكم تعجيل الزكاة وإخراجها قبل وقتها، والشروط الواجب توافرها حتى يتم تعجيل الزكاة.

 

حكم تعجيل الزكاة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة في حكم تعجيل الزكاة

إلى عدم جوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وجواز تعجيل الزكاة إذا بلغ المال الذي يشترط له الحول النصاب، قبل تمام الحول، وذلك لأنّه تعجيل للمال الذي وُجد سبب وجوبه فجاز إخراجه، كما أنّ السبب في تأخر الوجوب كان لتحقيق النماء في المال.

 

فإذا تحقق النماء بعد وجود سبب الوجوب جاز التقديم، كما أنّ الوقت إذا كان داخلًا في الشيء كان للإرفاق بالشخص، وله أن يترك الإرفاق بنفسه.

 

وقد ذهبت دائرة الإفتاء الأردنية إلى جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال للنصاب مراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين.