كريمة: الشريعة الإسلامية منحت المرأة الولاية والأهلية الكاملة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة الأهلية الكاملة، سواء على نفسها أو على غيرها.

 

وأضاف "كريمة"، في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن المرأة لها زمة مالية مستقلة، وذلك خلافًا لدساتير وتشريعات معاصرة، فلها أن تبيع وأن تهب وأن تشتري، ولها كل المعاملات المالية الأخرى.

 

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أنه بالنسبة للزواج فللمرأة الولاية في تزويج نفسها، موضحًا أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال للمرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، أن تزوج نفسها من كفء سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وكذلك الإمام ابن حزم نحى هذا المنحى.

 

وذكر "كريمة"، أن المطبق والمنفذ الآن في وزارة العدل المصرية، هو الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، أما حضور أحد أقاربها مجلس العقد، فهو من باب التشريف أو ربما الوكالة، منوهًا على التفريق بين الوكالة والولاية.

 

وبين أن الدليل في الشريعة أن للمرأة تزويج نفسها، ما روي أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله، إن أبي زوجني من أبن اخيه ليرفع خسيسته، فرد النبي نكاحها -أي فسخ عقد الزواج-، فقالت

الفتاة، أما وقد فعلت يارسول الله، فأنا أجيز ما فعل أبي، وأردت أن أُعلِم النساء من ورائي وخلفي أن ليس لأوليائهن من أمورهن شيئًا.

 

واختتم أستاذ الفقه المقارن قائلًا: "المفتى والمعتمد من الأزهر الشريف في الدراسات الفقهية المقارنة، أن المرأة المسلمة لها الولاية الكاملة سواء المالية، أو في تزويج نفسها، كذلك الشريعة الإسلامية أعطت لها الحضانة، وهي نوع من أنواع الولاية.

 

وكان عدد من السيدات أطلقن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هاشتاج #الولاية_حقي، وذلك عقب مناقشة بعض من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.

 

وجاءت الحملة بعد جدل كبير حول مشروع قانون للأحوال الشخصية الذي أحيل للبرلمان نهاية الشهر الماضي لكن تأجّل النظر فيه إلى حين إجراء "حوار مجتمعي" بشأن بنود خاصة به أثارت جدلا كبيرًا، في المجتمع المصري.