هل يجوز للأصل إعطاء الزكاة للفرع والعكس
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ.
وأوضح "عاشور"، عبر موقعه الرسمي، أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم: الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، بينما الفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وبين مستشار المفتي، أنه إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
وذكر عاشور، أنه استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين:
الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين
والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.
واختتم قائلًا: "والخلاصة، أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.
والله أعلم