رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الخيانة الزوجية

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الخيانة الزوجية فأجاب الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف وقال لا شكَّ أنَّ الخيانة بشكلٍ عامٍّ تعتبر من الأمور المحرّمة التي نهى عنها الإسلام، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ).

 

فقد أضاف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الخيانة إلى الكفر، وجعل الخائن كفوراً؛ أي شديد الكفر، فإذا وقعت الخيانة التي تكون بين الزوجين؛ أي من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، وقد تمَّ بينهما إجراء عقد الزواج الشرعيّ الذي وصفه الله بأنّه ميثاقٌ غليظٌ، فإنّ الخيانة تكون أعظم إثماً وأشدَّ حُرمةٌ، وأكثر تأثيراً وأعمق من حيث الآثار المجتمعيّة والأخلاقيّة، والخيانة في غيرهما كذلك محرّمةٌ كخيانة المواثيق والعهود وغير ذلك، وفيما يأتي بيان الحكم الشرعي للخيانة الزجيّة:

 

تختلف درجة الخيانة الزوجيّة باختلاف الفعل والنظرة إليها في المجتمع، فمثلاً ربّما يُعتبر أيُّ تصرفٍ يقوم به أحد الزوجين دون علم الآخر وفي الخفاء عنه خيانةً له، ولكنّ ذلك لا يدخل في باب الحُرمة أو الكراهة أو الحِلّ؛ لكونه لم يرتكب ما يُعاقب عليه شرعاً أو قانوناً، ولم يقم بفعلٍ منهيٍ عنه شرعاً، فلا تكون خيانته من الأفعال المحرّمة، ولكنّه في نظر الآخر يعتبر خائناً لفعله ما يسوءه. إذا بلغ حدُّ الخيانة أن يرتكب أحد الزوجين جريمة الزِّنا

أو ما يجري مجراه من الأفعال المُحرَّمة؛ كأن يُقيم أحد الزوجين مع شخصٍ غريبٍ عنه علاقة حبٍّ، وتبادلا خلالها الأفعال المحرّمة حتى لو لم يصل الأمر بينهما للزنا والوقوع في الفاحشة، فإنّ ذلك يُعتبر ممّا نهى عنه الإسلام وحرَّمه وحذَّر من الوصول إليه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا أو اقتراف ما يؤدي له أو فعل شيءٍ ممّا يدور حوله؛ كالنظر والحديث والمواعدة والملاطفة بين الطرفين وغير ذلك، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).

 

إذا فعل أحد الزوجين أمراً مباحاً يخالف ما يُحبُّه زوجه الآخر ولا يُرضيه، فإنّ ذلك لا يُعتبر خيانةً؛ كأن يتزوج الرَّجل بزوجةٍ أخرى غير زوجته، فقد أباحت الشريعة الإسلاميّة تعدد الزوجات وجعلته مشروعاً، ولكنًّ المطلوب في هذه الحالة من الزوج أن يعدل بين زوجتيه، وأن يؤدي حقوقهما وأن يكون بينهما عادلاً حكيماً.