أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلالها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ" رواه الدراقطني في "سننه".

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي ، أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.

 

ونبهت الدار، على أنه يجب على الزوج الوفاء بما

عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة؟".