القنوت في الفجر

ذهب الشافعية والمالكية إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة؛ لِما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: ( مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ). رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/162).

 

وقال النووي في "الخلاصة" (ص/450): صحيح، رواه جماعات من الحفاظ وصححوه. انتهى. وممن نص على صحته الحاكم في "المستدرك"، ومواضع من كتب البيهقي، والعلامة المعلمي في "التنكيل".

 

كما ثبت القنوت في الصبح عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالحين.
وقال الإمام النووي رحمه الله: " واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة، لو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو، سواء تركه عمدا أو سهوا " انتهى. "الأذكار" (ص/59).

ومحل القنوت في الصبح عند الشافعية في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، وأما

عند المالكية فقبل الركوع.

ومع ذلك لا ينكر قيام الخلاف في المسألة، فقد قال الحنفية والحنابلة بعدم القنوت في صلاة الصبح، فلا ينبغي الإنكار على مَن قنت، ولا على مَن لم يقنت، وإن كان ترجيح مذهب الشافعية هو الأصوب في المسألة لقوة دليله، والمالكية والشافعية فقهاء الحجاز، ولديهم من الآثار ما يقوى حجتهم ويثبت مذهبهم.

والنصيحة بعدم اتهام المسلمين بالبدعة والضلالة، فالمسلمون على خير، وكل منهم حريص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إحداث الفتن بينهم. والله تعالى أعلم.