شورى العلماء: أى قانون يخالف الشريعة باطل

طالب مجلس شورى العلماء بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.

وأشار مجلس شورى العلماء، فى بيان له، إلى أنه ينبغي على كل مسلم أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة وذلك من أجل دستور جديد يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه.
وانتقد مجلس شورى العلماء المادة الأولى من الدستور، التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، مشيرا إلى أن المشرع لو كان يرى تلك المادة من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها.
وتابع البيان "المادة الثالثة من

الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك - بإذن الله - ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.
ونوه المجلس إلى أن الدساتير السابقة في مصر نصت على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها.
واختتم البيان بأنه ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة.