"الإفتاء" تطالب الدولة بتسعير السلع

طالبت دار الإفتاء بالضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، مطالبة جميع المؤسسات المختلفة في الدولة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات التي تواجه المواطنين.

وطالبت جميع المؤسسات بأن تضطلع بدورها في اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور علي اية سلعة من السلع الاساسية، سواء أكانت خبزا او انابيب او محروقات او غيرها.
كما طالبت دار الإفتاء في فتوي اصدرتها امانة الفتوي بالدار البائعين واصحاب المحلات التجارية بأن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها المواطنون بأغلي من سعرها الرسمي، مؤكدة ان احتكار السلع ورفع أسعارها علي المشترين خيانة للأمانة.
وأكدت الفتوي أنه علي الجهات المختصة في الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع اذا كانت هناك مبالغة في الأسعار وزيادتها علي القدر الطبيعي لها ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون.
وحددت الفتوي الحالات التي يكون للمسئولين فيها حق التسعير وهي: أن يزيد ارباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس الي السلعة واحتكار المنتجين او التجار للسلعة  وحصر البيع لاناس معينين وتواطؤ البائعين ضد المشترين او العكس الصحيح.