هل يجوز توكيل أحد بصلاة الاستخارة بدلًا مني ؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستخارة، هي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى؛ سواء بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة، وقد أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة.

واستشهدت الدار عبر موقعها الرسمي، بحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي»، قَالَ: «وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ» رواه البخاري.

وأوضحت الدار، عير موقعها الرسمي، أن النيابة في صلاة الاستخارة جائزةٌ شرعًا؛ جاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].