هل يجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟

يسأل الكثير من الناس  هل يجوز عودة الزوجين بعد الخلع؟ فأجاب الدكتور خالد عبد المنعم  الاستاذ بالشريعة  فقال إنَّ المرأةَ إذا خَلَعَتْ زوْجَها وبذَلَتْ له في سبيل ذلك من المال، مَلَكَتْ أمْرَها وحصَلَتْ على الفُرقة، وعليه فلا يَجوز رُجوعُها لزَوْجِها إلا بعقدٍ جديدٍ على الرَّاجح؛ لأنَّ المقصودَ من الخُلع ودَفْعِ المرْأَةِ العِوَضَ للزَّوج هو: إزالةُ الضَّرر عنْها، فلو جازَ له أن يُراجِعها بعد الاتِّفاق وأَخْذِ العِوض والفُرقة لعاد إليها الضَّرر، ولَمَا كان هناك أثَرٌ لعَقْدِ الخُلع، ولانْتَفَتْ إرادةُ المرأة فيه. وعليه؛ فالفِراقُ بالخُلْعِ بينونةٌ، فبِمُجرَّد حصولِه لا تَصِحُّ المُراجعة إلا بعقدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ إن رَغِبَتِ المرأةُ في العودة للزَّوجِ الأوَّل؛ قال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار": "اختَلَفُوا في مراجعة المُختَلعة في العدَّة؛ فقال جُمهورُ أهْلِ العِلْمِ: لا سبيلَ له إليها إلا برضًى منها ونكاحٍ جديدٍ وصداقٍ معلومٍ، وهو قولُ عامَّة التَّابعين بِالحجازِ والعِراق، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم، والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق. ورُوِيَ عن سعيدِ بن المسيَّب وابْنِ شهابٍ أنَّهما قالا: إنْ ردَّ إليْها ما أخَذَ منها في العدَّة أَشْهَدَ على رَجْعَتِها، وصحَّتْ له الرَّجعة، روى ابنُ أبي ذِئْبٍ عن ابنِ شهابٍ، قال: لا يتزوَّجُها بأقلَّ مِمَّا أخَذَ منها، وقال أبو ثور: إن كانَ لم يُسَمِّ في الخُلْعِ طلاقًا فالخُلعُ طلقةٌ لا يَمْلِكُ فيها رجعةً" اهـ. قال ابنُ تيمية: "وهَذا الخُلْعُ تَبِينُ به المَرْأَةُ فلا يحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَها بعْدَه إلاَّ برِضَاها، ولَيْسَ هو كالطَّلاقِ المُجَرَّدِ؛ فإِنَّ ذَلِك يقَعُ رَجْعِيًّا له أَنْ يرْتَجِعَها في العِدَّةِ بِدُونِ رِضاها". قال ابْنُ القَيِّم في "الزاد": "وفي تَسْمِيَتِه سُبحانَه الخُلْعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنَى المُعاوضة، ولِهذا اعْتُبِرَ فيه رِضَى الزَّوجَيْنِ، فإذا تَقايَلا الخُلْعَ وردَّ عليْها ما أخَذَ منها وارْتَجعها في العِدَّة فهل لَهُما ذلك؟ مَنَعَهُ الأئمَّة الأربعةُ وغيْرُهُم، وقالوا: قد بانتْ منْهُ بنفْسِ الخُلْع"،،

والله أعلم.

 

 وقال تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (228).

♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ والمطلقات ﴾ أَيْ: المُخلَّيات من حبال الأزواج يعني: البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ أَيْ: ثلاثة أطهار يعني: ينتظرون انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ وقيل: ثلاث حيضٍ ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامهنَّ ﴾ يعني: الولد ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة ﴿ إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر ﴾ وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك ﴿ وبعولتهن ﴾ أَيْ: أزواجهنَّ ﴿ أحقُّ بردهنَّ ﴾ بمراجعتهنَّ ﴿ في ذلك ﴾ في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه ﴿ إن أرادوا إصلاحاً ﴾ لا إضراراً ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَيْ: للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف أَيْ: بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ يعني: بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ.