حكم تعطيل مصالح الناس وأخذ أموال لعدم تعطيلها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "نحن إحدى شركات القطاعات العامة التي تُقَدِّم خدمات للجمهور، ولاحظنا أنَّ بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلَّا بعد حصولهم على أموالٍ مِن الجمهورِ الذين يُقدِّمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات الخاصة بهم وعدم تعطيل أمورهم، فما حكم ذلك؟".
وقالت الدار، إن ما يفعله هؤلاء الموظفون من تعطيلٍ لمصالح الجمهور أو