رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الأوقاف : التحضير لمؤتمر الشأن العام بالتنسيق مع الأزهر وبشراكة وطنية واسعة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة ستبدأ على الفور و بالتنسيق مع الأزهر الشريف وبشراكة وطنية واسعة في التحضير لمؤتمر الشأن العام ومقومات الحديث فيه والتعامل معه دعويًّا وإفتائيًّا وسياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا .

 

وأشار الوزير خلال كلمته أمس خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة ، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب لافتًا إلى أننا فى حاجة إلى ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط ، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمةُ لمسارات الاجتهاد والتجديد.

 

وأشار إلى الوزارة فى إطار خطتها الدعوية استطاعت أن تبني نسقًا معرفيًّا مستنيرًا ، يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فقه الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة ، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية ، ومن الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة  الأمر الذى يسهم في بناء الشخصية الواسعة الأفق القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها

ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها ، والانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي.

 

وأكد الوزير أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أم مفتيًا ، أم سياسيًّا ، أم إعلاميًّا ، لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا ، لافتا إلى أن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر المفتى فيه، حتى لا تصدر بعض الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة في الشأن العام بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فنضَع دولنا بين خِيارين أحلاهما مرَّ كما يقولون، إما الاصطدام بالمؤسسات والمنظمات الدولية، وإما تهمة معاداة شرع الله على خلاف الواقع .