رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الأوقاف: لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف  إن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب ، وكفى وصمًا لأمة أو دولة ما أن يُقال عنها : إنها دولة بلا قانون ، أي بلا نظام ، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم ، وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل ، فإنه أيضًا لا أمان للعالم بلا عدالة دولية شاملة وغير انتقائية ، تكيل بكيل واحد لا بمكيالين أو مكاييل متعددة.

 

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفال اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية اليوم واشار الى انه  لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية ، أو القوانين الدستورية . واشار الى أن الجماعات المتطرفة قد بنت أيدولوجيتها على محاولة إقامة قطيعة بين الدين والقانون وكأنهما نقيضان، فإما أن تكون مع الدين أو القانون ، في تفسيرات خاطئة لمفهوم الحاكمية.

 

اكد أن الفهم الصحيح لمعنى الحاكمية لا يتناقض أبدًا مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع ، ويؤدى إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد , وأنه حيث تكون المصلحة

المعتبرة فثمة شرع الله . 

 

وأشار  الى الدين والقانون لا يتناقضان , الدين والقانون يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، وإعلاء راية الدولة , وأن نعمل معًا لخير أوطاننا وخير الناس أجمعين . الدين والقانون يدفعان إلى العمل والإنتاج , والتميز والإتقان , ويطاردان البطالة والكسل , والإرهاب والإهمال , والفساد والإفساد , والتدمير والتخريب , وإثارة القلاقل والفتن , والعمالة والخيانة.  

 

اكد الوزير  على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها وإعلاء دولة القانون  حتى لاتنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات , فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى هو لواء الدولة , أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.