الإفتاء تجيب عن حكم الشرع في صكوك الأضاحي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، وأنه يمكن لمن صعب عليه إقامة سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي على "الإنترنت"، أن على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن

سنها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.