هجوم سلفي علي شيخ الأزهر.. والأقباط يترقبون طلب تعديل المادة الثانية
نفى المستشار منصف سليمان عضو الجمعية التأسيسية للدستور ،ماتردد بشأن تجدد الخلاف داخل الجمعية حول صياغة المادة الثانية من الدستور والتي انتهت إلى أن «مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع»، لافتاً إلى أن الحديث عن خلافات داخل التأسيسية «شغل» إعلام لا أساس له من الصحة.
وقال سليمان: إن الأزهر الشريف طلب إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعيته في تفسير «مباديء الشريعة»، نافيا تقدم الكنائس بطلب لحذف الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف.
وقال د. القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية: إن الأزهر الشريف صاحب مقترح إلغاء الفقرة الثانية، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي للنص الدستوري عدم إحالته إلى هيئة لتفسيره.
وأضاف البياضي لـ«الوفد» أن الكنائس رحبت بوثيقة الأزهر الشريف كمرجعية للدستور، مشيرا إلى أن السلفيين لم يحتجوا على إلغاء فقرة «مرجعية الأزهر».
من جانبه وصف المستشار أمير رمزي أمين عام الرابطة المصرية وعضو لجنة العدالة الوطنية، موقف الأزهر الشريف من إلغاء الفقرة المضافة للمادة الثانية حول مرجعيته للدستور، بأنه «دعم» للدولة المدنية، والتوافق داخل الجمعية التأسيسية.
وأضاف رمزي: أن تصرف الأزهر صحيح من ناحية أن تفسير القوانين مرجعيته الخاصة للمحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن القضاء هو الجهة المنوط بها تفسير القوانين.
واستطرد قائلا: شيخ الأزهر الحالي ذو نظرة مستقبلية، مكنته من تقييم الموقف، والإبقاء على المادة
وكانت المادة الثانية من الدستور قد أحدثت جدلاً واسعاً داخل الجمعية التأسيسية، وأحدثت انقساما بين التيار السلفي والتيار المدني من ناحية أخرى حول صياغة المادة الثانية، في حين طالبت الكنائس بالإبقاء على الصياغة الحالية مع إضافة حق الأقباط في الاحتكام إلى شرائعهم.
في سياق مختلف، هاجم عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، الأزهر الشريف ود. أحمد الطيب شيخ الأزهر، لافتا إلي أنه أحبط محاولات السلفيين والإسلاميين تجاه الدفاع عن الشريعة.
وأشار عفيفي إلي أن تراجع الأزهر عن مرجعيته للدستور يشبه «الخنجر» الذي يطعن المؤسسة من الخلف، ويكشف عن عجز علمائها في القيام بالمهمة.
فيما قال د. أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن مسألة اقتراح الأزهر بإلغاء الفقرة الثانية المضافة لمادة الشريعة الإسلامية لم تعرض حتي الآن علي اللجنة العامة للجمعية التأسيسية.