الأزهر يرفض المساس بالشريعة فى الدستور

رفض الازهر الشريف فى بيان شديد اللهجة المساس بالمادة الثانية للدستور، المتعلقة بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا أنه يرفض الاقتراب منها سواء بالحذف او الاضافة.

وأشار البيان الى أن المادة الثانية بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصـر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.
وتابع، بان المادة بصياغتها الحالية توجه اكثر من خطاب، منها انها  توجه خطابًا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصـرية في كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي، شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
واضاف القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها

الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وأهاب الأزهر الشريف بكل المعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، مؤكدا انها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيـسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق.