مفتي القدس: يجوز الاجتهاد في المستجدات الطبية
قال الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس، إن في كل يوم اكتشاف جديد، أو مشكلة جديدة، أو اختراع مبتكر، أو ظرف حادث لم يسبق أن مر على الناس مثله، وهذا كله يستلزم النظر والبحث وإصدار الأحكام والفتاوى؛ حتى لا توصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب.
وأضاف مفتي القدس خلال كلمته في الجلسة الثانية بعنوان "ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية" في اليوم التاني، بمؤتمر الإفتاء العالمي، أن حكم الاجتهاد في المستجدات الطبية جائز وفقًا لما ذهب إليه جمهور الأئمة، والنظر في النوازل الحادثة، أي أنه إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها العلماء، أو أفتوا فيها بقول ما، فيجوز الإفتاء فيها بعد البحث والاجتهاد من أهل الاختصاص.
وأشار "حسين" أنه طرأت على الناس في هذا العصر قضايا مستجدة، لم تكن معروفة في العصور السابقة، وظهورها جاء نتيجة التطور العلمي الذي أحدثته البشرية، وتطورت هذه الحياة أشكالها جميعها تطورًا سريعًا مذهلًا، لم يمر مثله من قبل، فكانت النوازل تنزل، وغلب على معظمها
وتابع: مما جعل الحاجة ماسة إلى بحث هذه القضايا والنوازل، وبيان أحكامها الشرعية من قبل أهل العلم والاجتهاد والاختصاص، حيث معرفة أحكام هذه القضايا والنوازل المعاصرة ضرورة شرعية، تستلزم بحثًا علميا منهجيا؛ لأن أفعال المكلفين تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف المَتبع، وتدور عليها الأحكام الشرعية من حِل وحُرمة، وندب وكراهة واستحباب.
وأوضح المفتى العام للقدس، أن للاجتهاد الجماعي دور كبير في بحث المستجدات الطبية، والوصول إلى الحكم الأقرب للصواب، الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك لأن الاجتهاد الجماعي يتميز عن الاجتهاد الفردي بكونه أكثر استيعابًا وإلمامًا بالموضوع المطروح للاجتهاد، وأكثر شمولًا في الفهم لكل جوانب القضية وملابساتها.