الصكوك الشرعية بديل عن السندات والغرب يتجه إليها

أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي السعودى وعضو هيئة كبار العلماء إن الصكوك تعدّ بديلاً شرعيًّا عن السندات، وإن أول من ابتدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا واصفاً إياها بـ"رائدة العمل المصرفي"، مشيراً إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيتهم.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المطلق حول "الصكوك الشرعية: ما لها وما عليها", بحضور  مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا وبتنظيم من كلية الشريعة.
وذكر الشيخ المطلق أن الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، وأنه قبل حوالي خمسين سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها: التمويل والاستثمار هذه المكانة التي نعيشها اليوم، ونتجت باجتهاد أبناء المسلمين, مشيرا الى وجود منهجين في العالم: الرأسمالي والاشتراكي وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذه المناهج، ولكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون ديناً لا يتزعزع  ولهم خلفية شرعية بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب.
وقال: حينما جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات خرج من أبناء

الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة, والتي هي في بيع المشتقات والديون ممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء.
وعرّف الشيخ المطلق الصكوك الشرعية على أنها كلمة فارسية معربة أصلها (جك) وتطلق على وثيقة يكتب فيه الدين أو يسجل فيه الحق, ومنها ما نسمع في المحاكم أنه انتهت الخصومة وخرج الصك أي الوثيقة التي كتب فيه الحكم الشرعي، أما في ما يخص الصكوك الشرعية المالية فهي ورقة مالية تتداول يستثمر بها ويُتَمَوَّل بها، فتعريفاً لصكوك الآن هي أوراق مالية متساوية القيمة تُمثّل أعياناً ومنافع وخدمات معاً أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يَدُرُّ دخلاً".
وحث فضيلة الشيخ المطلق طلاب الجامعة على أهمية دراسة الصكوك, وأهمية تقسيم الموضوع إلى أبحاث يأخذ كل طالب بحثاً ويستفيض في دراسته.