إعادة النظام لمساجد تونس

اطلقت وزارة الشئون الدينية في تونس عملية جرد لأوضاع مساجد البلاد التي بات عدد منها تحت سيطرة متطرفين او تركت لتتدهور منذ الثورة.

وقال وزير الشئون الدينية التونسي نور الدين الخادمي اليوم في مقابلة "لا ينبغي ان تستخدم المساجد كساحة للسياسة، بل كساحة يدعو فيها الائمة الى التسامح واحترام الآخر".
وقال الوزير ان حوالى 400 مسجد باتت تحت سيطرة السلفيين من اصل حوالى 5000 في البلاد، علما انه امام مسجد الفاتح في تونس الذي كثيرا ما تنطلق منه تظاهرات ينظمها سلفيون.
على سبيل المثال سيطر السلفيون منذ اكثر من عام على احد مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، وبات السكان يسمونه "مسجد قندهار" معقل طالبان التاريخي في افغانستان.
وفي حي اريانا في تونس طرد امام مسجد بلال قبل اشهر وتحول المكان الى مركز اساسي لنشر الفكر السلفي.
واوضح الوزير ان "المشاكل الخطيرة موجودة في حوالى 50 مسجدا لا اكثر" موصيا "بالحوار"، علما انه توجه في مطلع اذار/مارس الى مسجد في جنجوبة للتناقش مع شباب سلفيين احتلوا مسجدا.
واضاف "سنهتم بتوظيف الائمة حيث ينبغي من الان ان يكونوا من حملة شهادة الكفاءة ويفضل ان تكون في الفقه الاسلامي والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الانسانية وبانفتاح على الديانات الاخرى وان يكونوا معروفين بحسن الخلق في احيائهم".
وارسل دعاة موظفون في وزارة الشؤون الدينية موكلون بمراقبة تنظيم اماكن العبادة الى المحافظات التونسية لنقل المعلومات والمساهمة في جرد اوضاع المساجد.
من اجل تنفيذ عملية الجرد وحل المسائل العاجلة وسيعلن في الاسبوع المقبل عن انشاء "لجنة عقلاء" تتألف من 20 عضوا من بينهم ممثلين عن الائمة والخطباء واعضاء في جامعة الزيتونة الاسلامية ومدرسي علوم.
وقال الخادمي ان المشكلة الاساسية هي الوضع المتدهور لعدد من المساجد.
واوضح ان "مئات دور العبادة تعاني من مشاكل ادارية، كعدم وجود امام او مؤذن او اداري". ففي ظل حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تكن وزارة الشئون الدينية اكثر من "واجهة" حيث كانت المساجد والدعاة تحت سيطرة مشددة من وزارة الداخلية.
وقال الخادمي "من الان وحتى رمضان سيعود الهدوء الى مساجدنا".
غير ان حل مشكلة استخدام جماعات سلفية للمساجد لن يتحقق من دون مشاركة وزارة الداخلية بحسب مسئول رفيع في الشئون الدينية.