هل مساعدة الفقراء أولى أم نافلة الحج والعمرة

يتسائل العديد من المسلمين حول حكم أداء فريضة الحج أو العمرة أكثر من مرة، مرددين سؤال هل مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع، أو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين، وذلك في ظل ما يعيشه المسلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟

وهذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتاويها، موضحة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، نظرًا لكثرة الفاقات واشتداد الحاجات وضعف اقتصاد كثير من البلاد الإسلامية فى هذا العصر.

وأشارت الإفتاء، إلى أن ذلك أكثر ثوابًا، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، مشيرة إلى أنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جماعة من الفقهاء نصوا على أنه إذا تعينت المواساة في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج، للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور،

بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

ودللت الإفتاء على ذلك، بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: "مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثبت حَاجَته ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ -وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ"

وقالت الإفتاء، إن الشرع الإسلامي، راعى ترتيب الأولويات، فأمر عند التعارض بتقديم المصلحة المتعدية على القاصرة، والعامة على الخاصة، والناجزة على المتوقعة، والمتيقنة على الموهومة.