حكم عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء

أرسلت فتاة رسالة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، تقول فيها: "أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، وعينت معيدة بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساء، فما حكم الشرع فى هذا الأمر ؟".

وأجابت الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك، وطالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجِدوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية، فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.

وأشارت الإفتاء الى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما، فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.

وتابعت دار الإفتاء، أنه إذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولِّي الوظائف العامة ،فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا

للدولة، لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال.

وأوضحت الإفتاء، أن المرأة المسلمة كانت تشارك الرجال في الحياة الإجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه، حتى إن من النساء الصحابيات من تولَّت الحسبة، مدللة على ذلك بما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر".

وأكدت الإفتاء، أنه يجوز للمرأة تولى جميع المناصب الإجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك، مشيرة أنه حُكِي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.