الإفتاء ترد على مبادرة "المسجد الليبرالي": تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال في صف واحد مختلط، ولا يجوز صلاة المرأة دون حجاب، مشيرة إلى أن ذلك يعد تعديًا صريحًا على قواعد الشرع الشريف.
جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية، على مبادرة بعض المصلين في برلين لإنشاء مسجد تحت مسمى "المسجد ليبرالي" تكون الصلاة فيه مختلطة بين الرجال والنساء في صف واحد، ويكون الإمامة فيه للرجال أو النساء، ولا يشترط في المصليات - فيه - ارتداء الحجاب كما ذكرت ذلك وسائل الإعلام العالمية.
وقررت الإفتاء، في سياق ردها على هذا العمل بطلان المقصد الذي من أجله أقيم هذا المسجد، وهو ادعاء أن الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة وإلزام المرأة بارتداء الحجاب في الصلاة فيه شيء من التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن ذلك يعد ادعاء باطل، فالشريعة الإسلامية أقرت أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة مخاطبة بالشريعة كالرجل سواء بسواء كما قال تعالى: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"، وغير ذلك من الأدلة القرآنية والشرعية المتكاثرة التي تدل على ذلك.
وأكدت الإفتاء، أنه من شروط صحة الصلاة ستر ما أمرنا بستره من أجزاء الجسد رجالاً كنا أو نساء، وبذلك فقد وجب على المرأة الحجاب أثناء الصلاة، وفوات الوفاء بهذا الشرط يبطل الصلاة، وليس ذلك تمييزًا ضد المرأة بل إن ستر أجزاء
وأشارت دار الإفتاء المصرية، أن التلاحم بين الرجال والنساء – الذي ورد في الصور المبثوثة للمسجد المذكور- بحيث يظهر التلاحم الجسدي بين المصلين والمصليات منهي عنه شرعًا، ويجب أن لا يحدث منه شيء في الصلاة، بل هو تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف.
وتابعت: أن محاربة العنف والتطرف لا تكون بهذا المسلك الذي يشتمل على التطرف من جانب آخر وهو التعدي على المقررات الدينية والعلمية من غير مواجهة حقيقة للعنف ولا نشر صحيح للسلام، داعية عقلاء الناس جميعًا إلى التفكير فيما فيه صالح الإنسانية، والعيش المشترك بين المختلفين في الآراء والعقائد، والتركيز على القضايا التي تعود بالصالح على الإنسانية كلها.
