التيارات الإسلامية ترفض"الاقتصاص" من الشرطة

رغم ما ارتكبته "الشرطة المصرية" ضد الثوار من اعتداءات في" ميدان التحرير": وميادين مصر المختلفة ، وهو ما خلف العديد من القتلى والمصابين ،

وبعد أن تم تبرئة العديد من قيادات الشرطة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين ، وانتشار فيديوهات قيادات الشرطة وعلى رأسهم "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق ، وهو يرتدي ملابس فاخرة ويتحرك بزهو أمام شاشات التليفزيون ، هو ورجال الحكم السابقين ، مما سبب غضبا عارما لدى الجماهير – خاصة - بين أهالي مصابي وشهداء الثورة، ومما ذاد الطين بلة دفاع " فريد الديب "، محامي الرئيس السابق "حسني مبارك" ، وتأكيده فى جلسات مرافعاته على أن "مبارك" لا يزال رئيسا للجمهورية ، وأن نص تنحى "مبارك" غير دستورى, وأنه من حقه استرداد صلاحياته التى فوضها للعسكرى فى أى وقت ؛ لأنه لم يتقدم باستقالة كتابية  ؛إنما أبلغ "عمر سليمان" نائبه السابق تليفونيا بتكليف "القوات المسلحة " بإدارة شئون البلاد" على حد قوله .
ورغم ما أثير ضد " قوات الشرطة المصرية" خلال الفترة السابقة إلا أن قيادات وزارة الداخلية عادوا, وأكدوا على أنهم لن يتواجدوا "بميدان التحرير" , وأن دورهم سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة , والحيوية, وحماية الممتلكات العامة ,والخاصة، والتحذير من قيام أى عناصر بارتداء ملابس عسكرية , أو شرطية بصورة غير شرعية, ومحاولة استغلال التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى 25 يناير.
ولكن صدرت خلال الأيام الأخيرة تهديدات, أطلقها مجهولون توعدوا فيها بملاحقة المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس والقاهرة، ثأرًا لـ"شهداء الثورة"، وحملت هذه التهديدات توقيع "كتائب القصاص". وردت "وزارة الداخلية" بقولها: إنها ستتصدى بقوة لأي محاولة تستهدف الاعتداء على سجن" طره" حيث يحتجز رموز النظام السابق.

 

" بوابة الوفد " حاولت معرفة رأى التيارات الإسلامية المختلفة فى مسألة القصاص من الشرطة ؛
حيث يقول الشيخ "عبد المعطي ذكي" مدير مكتب "حزب الحرية والعدالة" بأمانة "محافظة الجيزة" أن قضية الاقتصاص من الشرطة ليست شرعية ولا صحيحة ولا تتناسب مع الوضع الحالي ويجب أن تحارب ، هؤلاء يريدون أن يجعلوها فوضى ، لا بد أن نعي أن جهاز الشرطة جهاز وطني أولا وأخيرا ، ولكن هناك بعض الأفراد أو الضباط الفاسدين ، لكن لا نستطيع التعميم.
وأكد ذكي أن الجميع في" مصر" ومن نزل إلى الشوارع لمس تغيير حقيقي في الشارع المصري وحالة الأمن والانضباط بدأت تعود إلى الشارع وهذا أمر لا يمكن تجاهله .
وأوضح" ذكي" أننا –الآن- في مرحلة إنشاء وبناء مؤسسات الدولة التي تم إسقاطها وحلها ونحاول بناء سلطة شرعية تدافع عن الشعب, وقد تحقق ذلك من خلال البرلمان الذي تشكل والحكومة القادمة والدستور .
وشدد "عبد المعطي ذكي" على أن مجلس الشعب يعد أول إنجاز للثورة بعد محاكمة القرن للرئيس السابق "حسني مبارك "، داعياً المصابين وأهالي الشهداء ، ومن ورائهم إلى تقوى الله في الوطن وفي مصر ، فليس ذلك وقت أخذ الحقوق باليد ولا زال هناك أمل في الحصول على أحكام مقبولة ،مشيرا إلى أن" المجلس العسكري "وعد كل من له حقوق من المصابين ,والشهداء باستيفائها كاملة.

من جانبه وجه الشيخ" عبد المنعم الشحات"، المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، حديثه إلى قضاة مصر والدولة بمؤسساتها ,وطالبهم بالاقتصاص من قتلى الشهداء حتى تهدأ نفوس المكلومين من أهالي المصابين والشهداء، بعد ثبوت التهمة عليهم حتى نحفظ لهم حقوقهم ,ولا تحدث فوضى ,وتكثر دعوات القصاص.
وطالب "الشحات " القضاة بأن يكونوا محايدين, وغير مسيسين ,وألا يستجيبوا للضغوط ، ومحاكمة الجناة الحقيقيين - وليس أشخاص يمثلون كبش فداء- حتى تهدأ ثورة أهالي الضحايا .
وأكد المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، وقوف كل أطياف المجتمع, وأحزاب الثورة ,والتيارات الإسلامية مع أهالي الشهداء والمصابين؛ حتى ينالوا حقوقهم  .
أما الشيخ "عاصم عبد الماجد" المتحدث باسم" الجماعة الإسلامية"، فأكد أن الدعوات إلى الاقتصاص من الشرطة دعوة إلى الفوضى ، لأن من يطلقها لا يعرف أبعادها جيدا, فهو يضع نفسه تحت طائلة القانون لو ارتكب أي فعل مخالف .
وقال "عبد الماجد" من المؤكد أن هناك محرضين

دخلوا في القضية لإشعالها, فليس كل من أطلق هذه الدعوة من لهم شهداء ومصابين وأعتقد أن ورائهم محركين .
ودعا "عبد الماجد "، أهالي الشهداء والمصابين إلى إعادة تحريك القضايا ، إذا لم تفلح المرة السابقة ,وعليهم الطعن فيها من جديد ,وهناك أمل في نيل الحقوق بإذن الله .
وشدد "عبد الماجد" على أن من له حق لن يضيع ، فبعد أن تأخذ مؤسسات الدولة حقها في البناء وتكتمل ، سيتم النظر من جديد في هذه القضايا والأحكام ، وكل ذلك يمكن أن يتم بالقانون ,وداخل إطار الدولة ,دون الحاجة إلى أخذ الحقوق باليد فلا وقت ولا مجال له الآن .
وقال : "عبد الماجد "هل القضاء يحابي أناسا خرجوا من السلطة وأصبحوا مخلوعين أو خارج النظام ؟ فمن باب أولى أن يجامل ويحابي القضاء أهالي المصابين والشهداء الذين يضغطون ويقوموا بمظاهرات حاشدة ضد القضاء والنيابة ، فأعتقد لا أحد يحابي أحدا ".
ولكن كما يقول "عبد الماجد" : " ربما يكون العيب في التحقيقات والنيابة تبني أحكامها على محاضر الشرطة ، فربما لم تكتمل الأدلة المقدمة ولم تكن كافية ، فمن خلال الطعن والاستئناف يمكن استكمال الأدلة فيما بعد ,وينال كل من له حق حقوقه ، فلا يحزن أهالي الشهداء والمصابين ، فالجميع معهم" .
وأكد "عبد الماجد" أن ضغط الرأي العام على الدولة والمؤسسات القضائية ، ربما أخل بقضية استكمال الأدلة وبناءً عليه حكم القضاء وفق ما توفر له من أدلة ، كانت في الأساس ناقصة وعند استكمالها سينال الجميع حقه .
من جانبه قال الدكتور" هشام كمال" عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية ومنسقها:" إن ضباط الشرطة - حتى لو محاربين -  وينطبق عليهم حد الحرابة ، فلا يجوز تطبيق الحدود عليهم باليد والاقتصاص كما يقولون بهذه الطريقة ، فلا بد من ترك هذا الأمر لجهات الدولة المسئولة .
وأكد أن الشريعة الإسلامية أوضحت أن تطبيق الحد منوط بولي الأمر ، حتى لا تحدث فوضى وسفك دماء .وشدد على رفضه بشكل قاطع لتوجه وأسلوب هؤلاء المطالبين بالقصاص  .
وأشار" كمال "إلى أن النظام القديم لا يزال يعمل وعلى المحاكم والقضاء أن يحترم القضايا التي يبت فيها بحيادية ، وعدم الكيل بمكيالين ، حتى لا تحدث الفوضى والثورة ضد الأحكام.
وأكد عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية أن هناك محاكمات "خمس نجوم " ومحاكمات أخرى يتم  فيها وقوع الظلم البين ، ففرق كبير بين محاكمات رجال النظام السابق الذين يقبعون داخل الفنادق ... وبين مثلا الشيخ" يحيى مفتاح "المسجون ظلما ؛لأنه أراد أن يظهر الحق في قضية "كاميليا شحاته "، وهذا يقلل من مصداقية القضاء, ولابد من احترام القضاء لقضاياه وأحكامه .