الإفتاء الأردنية: التبليغ عن تسريب شبكات المياه فرض كفاية

قالت دائرة الإفتاء العام للمملكة الهاشمية الأردنية، إن التبليغ والتواصل مع الجهات المختصة في حال حصول خلل أو تسريب في شبكات تزويد المياه واجب مجتمعي وفرض كفاية.

جاء ذلك خلال رد الإفتاء الأردنية، على سؤال ورد إليها على صفحتها الرسمية يقول فيه صاحبة "ماهو الحكم الشرعي لتبليغ الجهات المعنية عن تسريب المياه في الأماكن العامة"

وأضافت الإفتاء، أن المجتمع المسلم تتكامل فيه المسؤولية المتعلقة بالمصالح العامة، ويستشعر كل فرد فيه ثقل الأمانة التي يتحملها تجاه أسباب الصلاح وموارد الحياة، ومن شواهد هذا العموم قوله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" مشيرة إلى أن كل ما كان من الخير والمعروف مطلوب من المسلم الأمر به، والدعوة إليه، والتمسك به، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، فعلى

كل فرد في المجتمع ﺃﻥ يراعي ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ لمجتمعه، ويحرص على المحافظة عليها.

وتابعت الإفتاء الأردنية، أن الماء فيه قوام الحياة، ووجوده والمحافظة عليه من الهدر ركيزة من ركائز أمن المجتمع، وأسباب العيش الأساسية التي أكرم الله عز وجل بها الإنسان، وأمره بصيانتها وشكرها، موضحة أن ذلك فيه تحقيق معنى تحمل المسؤولية ووجوب دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وهو من التعاون على الخير والنصح للعامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".