الكنيسة تجدد طلب إقرار "القانون الموحد لدور العبادة"

جددت الكنيسة مطالبتها بـ"إقرار قانون دور العبادة"، الذي أخذ إقراره حيزا من الجدل عقب أحداث ماسبيرو، وتجدد في أعقاب أحداث "أزمة الماريناب".

وحمل الأقباط د.كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء مسئولية إقراره باعتبار جاهزيته فى لجنة التشريع بوزارة العدل منذ فترة تولى د.عصام شرف رئاسة الوزراء.
ودعت الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية إلى سرعة إقراره على نحو ينظم بناء الكنائس  حسبما وافق الأزهر الشريف.
وقال المستشار أمير رمزى ـ عضو لجنة العدالة الوطنية ـ إن اللجنة طلبت لقاء د.الجنزوري منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء لبحث استمرارية اللجنة في أداء عملها من عدمه دون جدوى، لافتا إلى  صدور قرار في  17 نوفمبر من عصام شرف بتحويل اللجنة الى مجلس قومى باسم "المجلس القومى للعدالة والمساواة".
وحمل  رمزى الجنزورى مسئولية التباطؤ

في ملف المواطنة في حين أنه يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن  اللجنة لم تباشر عملها حتى الآن منذ تولي حكومة الإنقاذ.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد تسلمت مشروع القانون من رئاسة الوزراء وأبدت موافقتها  مقرونة بعدد من الملاحظات في أعقاب  حادث ماسبيرو .
وأضاف د.أندريا زكى ـ نائب رئيس الطائقة الإنجيلية ـإن كنيسته وافقت على شروط الحكومة، فيما يخص  تقنين بناء الكنائس.
وعقب الأب رفيق جريش المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، متسائلا"هل ينتظر الجنزوري حادثا طائفيا لتمرير القانون؟!".