رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بسبب تطاوله على الإسلام

دعوى لإسقاط الجنسية عن القمص مرقس عزيز

دنيا ودين

الخميس, 19 أبريل 2012 15:17
دعوى لإسقاط الجنسية عن القمص مرقس عزيزالقمص مرقس عزيز
بوابة الوفد– متابعات:

في محاولة لوأد الفتنة الطائفية ومنع العابثين عن إشعال الحرائق بأرض مصر، تقدم المحامي طارق محمود،  بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته والقمص مرقس عزيز خليل الشهير بالأب يوتا والمذيع بقناتي الرجاء والحقيقة.

وجاء في حيثيات الدعوي رقم 36436 لسنة 66 ق التي نشرها الصحفي محمود القاعود في جريدة الفتح بعددها الصادر غدا الجمعة أن مرقس عزيز يوتا دأب على توجيه الإهانات والسباب إلى الدين الإسلامي ممثلا في كتاب الله الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعاً والطعن في أحكام القرآن الكريم، دون أن يكون للكنيسة الأرثوذكسية أي موقف ضده، رغم المطالبات العديدة بشلحه وإدانته، وهو ما يؤدي إلى

تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهم المسلمين والنصارى.
وتابعت الدعوى: "من بين ما قام به مرقس عزيز يوتا قيامه بتأليف رواية تُسمى "تيس عزازيل في مكة" يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويشكك في نسبه الطاهر، كما قام بعمل فيلم يُسمى "فتنة محمد" سب فيه الرسول الكريم وشكك في نسبه، وفي الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم وفي السُّنة النبوية الشريفة، واتبع في ذلك سلوكاً مقززاً دون أن يكون للكنيسة أي موقف تجاه تلك البذاءات، كما جاء في الدعوى".
وأضاف المحامي: أن مرقس عزيز يوتا استقر في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا متخذا
منها منبراً للهجوم على الدين الإسلامي؛ ليدلل بذلك أنه يعمل لحساب جهات أجنبية صهيونية تدعمه وتحميه لاستكمال مخططه البذيء في الهجوم على الدين الإسلامي، وقال المحامي: إن مرقس عزيز قد توافرت فيه الشروط اللازمة لإسقاط الجنسية المصرية عنه وفق المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975م.
يأتي هذا بعد أن تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام ضد مرقس عزيز يوتا، يوم الخميس الماضي حمل رقم 1252 موضحاً أنه قام بارتكاب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 161 من قانون العقوبات.
يُذكر أن طارق محمود قد تقدم بدعوى سابقة لإسقاط الجنسية عن القس زكريا بطرس حملت رقم رقم 34646 لسنة 66ق، ويُتوقع أن يبت بها القضاء الإداري قريباً.
وفي تصريحاته بجريدة "الفتح" قال المحامي: "لا أبتغي من هذا العمل سوى الحفاظ على بلدي ووطني، فلا يُعقل أن يكون هناك قساوسة تابعون للكنيسة المصرية يسبون معتقداتنا دون أن تتخذ الكنيسة موقفا واضحا منهم".

أهم الاخبار