رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عبد المقصود: صحيفة الشاطر خالية من الأحكام

دنيا ودين

السبت, 07 أبريل 2012 16:23
عبد المقصود: صحيفة الشاطر خالية من الأحكام
كتب- حسام شاكر:

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان أن كلام الاعلام عن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، يهدف الى زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وأضاف - حسب قوله - إن هذه المزاعم الموهومة بالرغم من علم الجميع بتعرض المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية  لظلم بيًن من محاكم استثنائية أكثر من مرة على يد النظام الديكتاتوري السابق، تحت دعاوى زائفة، الهدف الأساسي منها تكميم أفواه المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، ونشر الفساد والاستبداد والظلم في ربوع الوطن، وذلك باستخدام كافة الآليات والسبل غير المشروعة، وعلى

رأسها المحاكم الاستثنائية، التي كانت بمثابة سيف مسلط فوق رقاب الشرفاء من أبناء الوطن، الذين كان عليهم تحمل ضريبة مقاومة هذا الفساد، ودفع الثمن غالياً من أجل رفعة الوطن ونهضته.
وأوضح أن  الشاطر قضى  في معتقلات النظام البائد على خلفية تلك المحاكمات الاستثنائية الظالمة سنوات عديدة  خلال القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة في قضايا ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى سلامة أوراق مرشحه قائلا: نُطًمْئن الرأي العام المصري على سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون، ذلك أنه رد
إليه اعتباره قضائياً بحكم المحكمة العسكرية العليا، هذا فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية  في قضايا متفرقة.
وإن هذا العفو جاء عفواً كلياً مستنداً لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وكافة العقوبات التبعية، وكافة الآثار الأخرى التي ترتبت علي الحكم الصادر ضده.
وعليه فإنه حسماً لأي قول ودرءا لأي شبهة وقطعاً لأي منازعة قد تثور؛ فإننا قد التزمنا صحيح القانون نصاً ومقصداً في اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لصحيح القانون ولا زلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك، ولن ننساق أو ننزلق لمهاترات لا فائدة منها بحسبان أن الأمر مآله في النهاية إلى القضاء متمثلا في حالتنا في (اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية)، بالرغم مما أثير حولها وحول صلاحياتها وحصانة قراراتها على خلاف المعروف والمألوف دستورياً من عدم تحصين القرارات الإدارية.
 

أهم الاخبار