رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أكد على أن النظام السابق كان مرتميا فى حضن أمريكيا وإسرائيل

حسن الشافعى : قانون الأزهر الجديد عودة للخمسينيات

دنيا ودين

الثلاثاء, 14 فبراير 2012 18:55
حسن الشافعى : قانون الأزهر الجديد عودة للخمسينيات الدكتور حسن الشافعي
حوار - صابر رمضان :

أبدى الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر الشريف تفاؤله الشديد بأن مصر سوف تجتاز هذه الفترة المسماة بالانتقالية وسوف تخرج من  عنق الزجاجة الذي يمتلئ بالمشاكل، وقال: إن المشاكل التي نعيشها في الأوقات الراهنة هي شيء طبيعي جداً لأن الثورات في كل حياة الشعوب تتبعها مشاكل، ورأى الشافعي أن الثورة المصرية

امتازت بثلاث خصائص دون غيرها من الثورات، فهي أولاً كانت ثورة سلمية لم يرفع فيها سلاح من الثوار، والأمر الثاني الذي يميزها أنها قامت علي الإجماع الشعبي، وثالثا فإن من قاموا بالثورة استخدموا وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت والفيس بوك والتويتر، وهي وسائل يصعب علي أي قوة قمعية مراقبتها، ودعا رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر القوي الثورية للتوحد وجمع كلمتهم وأن تتجه أهدافهم بعيداً عن التخريب والعنف من أجل نجاح الثورة، وعن الوثائق التي تصدر عن الأزهر ، قال  كلها تعتمد علي القوي الروحية والأدبية والمكانة الوطنية للأزهر، وأكد الشافعي أن الثورة أعادت للأزهر مكانته وكيانه ودوره بعد أن حرم النظام السابق مصر من الأزهر لأنه كان مرتمياً في أحضان الأمريكان والإسرائيليين معا، وقال: إن قانون الأزهر الجديد كان يمثل مطلباً شعبياً فهو ليس جديداً وإنما هو عودة لأوضاع الأزهر قبل الخمسينيات، فالأزهر لم يعد إدارة حكومية ولا تابعاً للحكومة وإنما للدولة المصرية وهذا يعني استقلال الأزهر،وهو من أكبر مكاسب الثورة ، "بوابة الوفد " حاورته وهذا نص الحوار.

كيف ترى ملامح المستقبل في مصر بعين المفكر الإسلامي الثاقب؟
- الحقيقة أننى من المتفائلين وأنا علي أمل عظيم بأن مصر سوف تجتاز هذه الفترة المسماة بالانتقالية وسوف تخرج من عنق الزجاجة الذي يمتلىء بالمشاكل، وأعتقد أن المشاكل التي نعيشها في المرحلة التي نمر بها شيء طبيعي جداً، لأن الثورات في كل حياة الشعوب تتبعها مشاكل، فمن يراجع تاريخ الثورة الفرنسية، يجد أنها ظلت عقدين من الزمان تتطوح يميناً وشمالاً وتأكل أبناءها وتريق من الدماء  ما أراقت، وكذلك في الثورة الروسية حدث ما حدث، فهذه الثورة السلمية كانت الخسائر فيها نسبياً محدودة، وإن بقيت عزيزة علينا، والمشاكل فيها أيضاً أقل مما واجهته الشعوب الأخري، فالاقتصاد أمر يعوض، لكن الدماء أعز من أن تعوض، ومن يقارن مسيرة الثورة المصرية، التي قام بها الشعب وبهر بها العالم، يري أن هناك خصائص ثلاث لا توجد في أي ثورة أخرى، أولاً من جانب الثوار أنها ثورة سلمية لم يرفع فيها سلاح، فثورة «1952» قام بها ضباط واعتمدوا علي قوة السلاح وأسروا خصومهم من قادة الجيش، فكانت أصلاً تقوم علي القوة، لكن هذه الثورة قامت علي قوة الضعف وقوة السلام، فقد كانت «سلمية سلمية» فهي قامت علي قوة الكلمة وقوة الرأي وقوة الحقيقة، الأمر الثاني الذي تنفرد به أنها قامت علي الإجماع الشعبي، فلا الجيش وحده، ولا حزب من الأحزاب ولا طائفة من الطوائف قامت بها وحدها، ولكن قام بها شعب بأكمله، صحيح بدأ بها شباب مخلصون وضحي بعضهم بدمائه فداء للوطن، وارتكب طغاة العهد السابق ما ارتكبوا، فما فعلوه في يوم «موقعة الجمل» جمع الشعب كله حول هؤلاء الثوار، والأمر الثالث، أنهم استخدموا وسائل الاتصال الحديثة «الإنترنت والفيس بوك والتويتر» ووسائل عديدة يصعب علي أي قوة قمعية أن تراقبها أو تلغيها،لدرجة أن بعض الكتاب الغربيين كانوا يقولون إنه كان أقوي نظام قمعي في العالم، فالثورة المصرية تتميز علي الثورات الأخري بهذه النواحي الثلاث، ولذلك أثرت كثيراً في العالم، فكلمة «ميدان التحرير» دخلت - كما قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - بحروفها العربية فى كل لغات العالم، بل إن الثوار الذين ينادون باحتلال «وول ستريت» كانوا يستخدمون الكلمات العربية والذين ينتفضون في أوروبا أيضاً، بل إن آثار هذه الانتفاضة الثورية أثرت علي إسرائيل نفسها فكانوا يستخدمون الخيام حول مسكن «نتنياهو» وحول مقر مجلس الوزراء هناك، فهذه القوة العجيبة التي لا تعتمد علي سلاح، وإنما اعتمدت علي قوة الحق والتصميم والفداء بهرت العالم، ونحن نريد لهذه القوى الثورية أن تتوحد وتجتمع كلمتها وأن تتجه أهدافها بعيداً عن التخريب والعنف من أجل نجاح الثورة.
وماذا عن وثيقة الحريات التي تبناها الأزهر.. كيف تراها بصفتك أحد المشاركين فيها؟
- أولاً: الوثائق التي يصدرها الأزهر كلها تعتمد علي القوي الروحية الأدبية والمكانة الوطنية للأزهر، والمراد هو تحول هذه الوصايا إلي ثقافة شعبية، ونحن نقصد إلي هدفين: أولاً أن تتحول هذه الأهداف كما قلت، إلي ثقافة شعبية عامة، أن نعرف جميعاً أن هناك حقاً مقرراً في حرية العقيدة، وأنه لا إكراه في الدين، وأن الإسلام هو الذي بدأ بالاعتراف بالتعددية وهو الذي حمي عقائد الآخرين، ولا يوجد دين في العالم اعترف لخصومه واعتبر من مسؤوليته حماية أماكن العبادة للآخرين مثله ففي سورة الحج قال تعالي: «الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» (الحج: 41). 

فالحفاظ علي أماكن العبادة من مسؤولية الدولة الإسلامية لكننا نقول إن هذه الدولة ليست دولة دينية ولا هي دولة لا دينية، فليس معني حرية الأديان المساس بهذه الأديان الثلاثة السماوية التي يعترف بها الدستور المصري ويعترف بها الشعب المصري، فهي موضع الاحترام ومعابدها موضع الحماية والقداسة، ولكن لا يجوز لأحد أن يمس - في الوقت نفسه- عقائد الآخرين ولا أن يخالف النظام العام، وإنما يمارس عباداته وحقوقه في إطار القانون والنظام العام، الثانية : هي حرية الفكر والبحث العلمي، لأنه لا معني لحرية الفكر إلا بحرية الإعلان عن الرأي، فالتعبير عن الفكر أيضاً والإعلام لا سقف له في الدولة الإسلامية إلا بحماية المقدسات وعدم المساس بها، ولكن ما وراء ذلك بل في البحث العلمي لك أن تفترض كل شيء ،وهناك إجماع بين العلماء أنه لا تعارض بين نص شرعي وحقيقة علمية في النهاية، فالجهة الإسلامية لا خوف عليها ، ولا سقف لحرية البحث العلمي ولا حرية إبداء الرأي، ومعني إبداء الرأي جواز تكوين الجمعيات والأحزاب والمؤسسات، بحيث إنها لا تحتاج إلا لإخطار السلطة فقط، كما كانت عليه مصر،

ولماذا لم يصدر الأزهر وثيقته قبل الثورة ؟

جاء وقت كانت كل الأعمال مكبلة، وكانت الدولة تأخذ شكلاً بوليسياً، ولذلك في نفس هذه الوثيقة إطلاق حريات الإبداع، والفكر لدي المصريين، بحيث ينطلقون لتغيير إفريقيا بل وآسيا، ونحن لا نتخيل في الفراغ وإنما هذه أعمال علمية فكر بها بعض العلماء المصريين، ولكن العهد البائد حال دون تنفيذها وأبقي مصر فقيرة ضعيفة عاجزة ولابد أن تعود مصر هي القوة الرائدة في منطقتها وأن تؤدي دورها في العالم حرة القرار وتنتهي قيود التبعية وتخرج مصر من بيت الطاعة الموهوم، وتعمل لحساب نفسها وأمتها، ولهذا فإن وثيقة الحريات سواء بالجانب الاعتقادي أو جانب البحث العلمي أو جانب التعبير عن الرأي أو حرية الإبداع الفني والأدبي أيضاً، لأنه يتوقع الناس في التوجه الإسلامي لمصر والذي عكس نفسه في الانتخابات الحرة في كل من تونس ومصر أنه سوف تتوقف حرية الإبداع في مجال الفنون والآداب سواء كانت تشكيلية أو فنوناً سمعية أو بصرية أو غيرها وأنه أيضاً سوف تغلق السينما أبوابها وتوضع القيود علي الفضائيات

هل الوثيقة موجهة لفئة معينة ؟

هذا تصور خاطئ، والأزهر يهدف أن تكون أفكار الوثيقة ثقافة شعبية وأن تراعي القوي الجديدة  " القوي الإسلامية الصاعدة " هذا الفكر الإسلامي الوسطي وتسجله في وثائقها وأن يراعي عند وضع الدستور، وبالتالي فهو بالإضافة إلي كونه رسالة ثقافية للشعب هو أيضاً رسالة سياسية للقوي الجديدة الناشئة بألا تمس حرية هذه المرافق تحت أي حجة وإنما سوف يجد الناس أن الإسلام يتيح من الحريات ما كان ولعلك تذكر الشعار الكاذب الذي كانوا يرددونه، إن مصر تعيش أزهي عصور الحرية ونحن نعلم أن هذا كان كلاماً فارغاً من المعني، ولكن أنا أتصور أن ما سيجده الناس متي ساد فكر الأزهر الوسطي ووعيه بالإسلام ويصحح الدين وأن يسجل هذا في الوثائق المصرية والأهم من ذلك أن يشيع لدي الطبقات الشعبية والرسمية والسياسية كثقافة شعبية عامة أننا سوف ننطلق في مجال الحرية والإبداع سواء في الفن والأدب أوفي البحث العلمي أو في المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والسياسي أو في مجال الدين والعقيدة سوف يجد الناس أن الحرية مكفولة وأنه لا مساس إلا بمن يخرجون علي الحرية نفسها ويريدون أن يسيئوا إلي مقدسات الدين-أ ي دين- وليس الدين الإسلامي فحسب.

ما رأيك في قانون الأزهر الجديد؟

- من الواضح أن القانون كان يمثل مطلباً شعبياً، ومن الطبيعي أن يسعدني إصداره وهو من أكبر مكاسب الثورة التى ساعدت على مناخ الحريات وأسقطت نظاما ظل قابعا على سدة الحكم (30) عاما، فالقانون ليس جديداً وإنما هو عودة إلي أوضاع الأزهر قبل الخمسينيات، فهو ليس قانوناً بل تعديل علي قانون 103/1961 ويتضمن مادتين اثنتين تختص الأولي باستقلال الأزهر، فالأزهر لم يعد إدارة حكومية ولا تابعاً للحكومة وإنما للدولة المصرية، وهذا المعني يعني استقلال الأزهر، أي أن يتولي الأزهريون أمور أنفسهم ، أما المادة الثانية فتتعلق بإنشاء هيئة كبار العلماء، وهذا أيضاً كان مطلباً شعبياً لأنها هيئة ذات رصيد تاريخي وموضع الثقة والقانون رغم أنه يعطي شيخ الأزهر حق تشكيل

الهيئة بعددها الكامل وهو «40» عضواً،فهو لم يتدخل في هذا التشكيل ولم يمارس القانون باسم القانون،
من الذى سيختارهيئة كبار العلماء  لأن هناك اعتراضات كثيرة على الهيئة والقانون فى نفس الوقت ؟

تتم عن طريق تشكيل لجنة من كبار العلماء الأزهريين يختارون من تنطبق شروط العضوية التي حددها القانون عليه، وكثير من اللغط الذي يدور حول القانون الآن غير صحيح، فاللجنة المحايدة سوف توصي بتعيين من تنطبق عليه الشروط، وسيري الأزهريون أن هذا القانون الذي يمنحهم الحرية سوف يطبق بكامل الشفافية والموضوعية، فأي إجراء أو لائحة سوف تكون متسمة بالديمقراطية والموضوعية والشفافية الكاملة.

البعض يري أن هناك تضارباً بين المؤسسات الدينية، الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء فما رأيكم ؟

- لا أقر ذلك، ولا أعتقد أن هناك تضارباً أو اختلافاً، فلكل مؤسسة مجالها ونطاق عملها وتراثها وينبغي أن نحترم ذلك، ومجمع البحوث الإسلامية علي سبيل المثال وهو إحدي المؤسسات الأزهرية الرئيسية يضم في عضويته كلاً من وزير الأوقاف السابق والأسبق والحالي وفي الوقت نفسه يضم مفتي الجمهورية، فالقول بأن هناك اختلافاً أو تصارعاً غير صحيح، ولكننا نريد مزيداً من التضافر والتعاون والوحدة، ليس في الوحدة الإدارية، لأنه كما- قلت- لكل من هذه المؤسسات كيانها ومكتسباتها وتراثها ومن الخير أن تتعدد الأجهزة وتتنوع ويكون علي رأس كل منها من يرسخ ويزيد من كفاءة الجهاز ومن فيه، ولو جمعناها في كيان واحد فربما يصعب إدارياً من الناحية العلمية والفنية السيطرة والهيمنة، والقدرة علي التطور والإبداع، فنحن نعترف بهذه الأجهزة ونري أنها من المكتسبات الوطنية وفي الوقت نفسه من المكتسبات الدينية، ولكن هناك من ينادي بدمج وتوحيد هذه المؤسسات فنحن بين فكر يقول بأن هناك صراعاً وتخاصماً وفكر يقول بأنه يجب أن تدمج وتوحد في كيان واحد وأظن أن الفكر الوسطي الذي عرفه الأزهر دائماً أن المهم هو وحدة الروح والفكر وبالتالي فلو أن الأزهر قام علي توجيه الدعوة الأزهرية في مصر بكل أجهزتها من الناحية العلمية والفكرية والفنية وليس من الناحية الإدارية والمالية، وهذه تترك لأهلها وهم بها أعرف، فكل ما نطمح فيه أو نقوله نعم للوحدة والتضافر والتجمع بين هذه المؤسسات ومصلحة مصر والدين ومن مصلحة هذه المرافق نفسها أن يكون الإشراف الفكري الدعوي علي هذه المؤسسات مع بقاء كياناتها الإدارية والمالية ومكتسباتها التي حصلت عليها وتراثها الطويل ربما يكون هو الحل النهائي الذي يضمن الوحدة ومزيداً من القوة والتضافر.
ما رأيك فى دور الأزهر خلال هذه المرحلة في مصر والعالم الإسلامي لتحقيق الإصلاح المنشود؟
- ثورة «25» يناير أعادت للأزهر مكانته وكيانه ودوره بعد أن حرم النظام السابق مصر من الأزهر، لأنه كان مرتمياً في أحضان الأميركان والإسرائيليين معاً، بل كانوا يرون أن بروز دور الأزهر يتنافي مع الأوضاع السائدة حينذاك، لكن اليوم يقف علي رأس هذه المؤسسة الأزهرية العريقة رجل مثقف واسع الأفق، متخصص في الفكر العقائدي والشرعي والفقهي، ولديه رؤية إصلاحية كبري تبدأ بالإصلاح الداخلي في الأزهر واستعادة دور الأزهر في المجتمع المصري والعالم أجمع وأن البداية بترتيب البيت الأزهري من الداخل هي بداية موفقة جداً، لأن المشاكل التي تشكو منها مصر الآن اجتماعياً وأخلاقياً وسياسياً أيضاً مثل مشكلة الإرهاب سببها الحقيقي هو غياب الأزهر الحقيقي الصادق وندرته، وهذا هو السر في ضياع المجتمع المصري، وهذا هو ما يقتنع به الجميع اليوم حتي التيارات الثقافية من الليبراليين والعلمانيين، والرجل مصمم علي خطته الإصلاحية، وقد شرع في ذلك حتي قبل الثورة، وتم وضع خطة إصلاحية في مقدمة مبادئها أن نظام الحكم الذي يرتضيه الإسلام تاريخياً وتشريعياً هو نظام الشورى البرلماني الذي يقوم علي إرادة الشعب ويستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا ما وافق عليه الجميع من مختلف الاتجاهات بوجه عام، ومن ثم فالدور المحلي والإقليمي والعالمي للأزهر الذي ساعدت علي إبرازه ثورة «25» يناير دور عظيم لصالح الإنسانية كلها وليس لصالح مصر والعالم العربي والإسلامي فقط.
ظهرت دعوات لإقامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما رأيك في تكوين هذه الجماعات؟
- إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مهمة الأزهر الأولي، وهو غاية الدعوة الإسلامية في مصر وهو الذي يعمل له الأزهر، ونحن نقول إن وجود مجتمع مدني في نطاق الدعوة الإسلامية مثل الجمعية الشرعية هي تعمل وأمثالها من مؤسسات المجتمع المدني تساعد المرافق الدينية وفي المجال التربوي الروحي بل وفي إنشاء المساجد والمعاهد، هذا لا شيء فيه، لكن أن تقوم هيئة رسمية بحيث تعد من مرافق الدولة أو تتخذ شكلاً شبه رسمي أو رسمي كما كان الحال عليه في بعض البلدان المجاورة فجوابنا أن هذا لا يصلح لمصر لسببين، أنه هو مهمة الأزهر وأئمة الأوقاف، وثانياً أنه لم ينجح في البلاد الأخرى، فكلنا يعرف المسار الذي مرت به هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في الشقيقة السعودية يعرف أنه كان ولا زال مسار مشكلات في هذا المجتمع، بالرغم من الاختلاف بين المجتمعين لأن المجتمع هناك محافظ جداً وله سماته وتقاليده، والمجتمع المصري نسبياً أكثر انفتاحاً، وقد تختلف في العادات والتقاليد، فإذا كان هذا النظام أو إنشاء تلك الهيئة لم يحقق النجاح في أصله ومنشأه فما الحكمة من أن ينادي به قوم هنا ، والواقع أن هناك ميلاً أو تفكيراً في ذلك، أما عن رأيي الشخصي فأنا اعتقد أننا لا حاجة إليه لأنه ليس ناجحاً وأن الأجدر لمصر هو ما تسير عليه من الوعاظ الأزهريين والأئمة التابعين للأوقاف مالياً وإدارياً، ولكنهم في فكرهم وتوجهاتهم الدعوية أزهريون، وكذلك الرواد الدينيون في كل المرافق الرسمية، كل هؤلاء يقومون بمهمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأما الدين النصيحة قلنا لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا حق للجميع وليس لهيئة مميزة تهدد حريات الناس الشخصية ولا أظن أن أحداً سوف يستطيع أن يقيم هذه الجماعات لأنها تتنافر مع بنية المجتمع المصري الثقافية والاجتماعية، ويقول البعض من إخواننا إن هذا مجرد دعاية مقصود بها المساس بسمعة وكيان إخواننا السلفيين الذين برزوا كقوة مؤثرة في المجتمع مؤخراً، ونحن نتمنى ذلك، وهم قد أعلنوا وأكدوا أن هذا ليس من جهتهم ولن يحدث مستقبلاً.

أهم الاخبار