عودة الأمن..أهم من استئناف الدوري!
خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد إعلان وزير الداخلية عن تحمل وزارته جميع مسئوليات تأمين مباريات كرة القدم في الدوري الممتاز الذي سيستأنف الأربعاء، بدا واضحا أن معالي الوزير قد وافق على قرار عودة النشاط الكروي دون دراسة جدية للموقف..
هذا ليس تجنيا لا سمح الله لكن اللواء منصور العيسوي بنفسه أبدى تعجبه من وجود كثير من ملاعب الدرجات الأدنى في بطولة الدوري (الممتاز ب والثانية والثالثة والرابعة) بدون الحد الأدنى المطلوب للتأمين ومعظمها بدون أسوار فاصلة بين الملعب والمدرجات وبالطبع معظمها بلا معدات طبية أو إسعاف، بل تساءل الوزيرعن "كيفية منح التصاريح الأمنية لمثل تلك الملاعب"!
ليس هذا فقط ما يثير القلق في أمر استئناف النشاط الكروي، الذي نتمنى جميعا أن يتزامن فعليا مع استئناف وزارة الداخلية لعملها الحقيقي وهو إعادة الانضباط للشارع وفرض القانون وتحجيم البلطجية، ولكن ما يثير القلق هو أن أيا مما سبق لم يتحقق بعد، مما يعني وجود خلل واضح في الأولويات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
بعد سويعات قليلة من اجتماع وزير الداخلية مع رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر – الذي يبدو أنه لا يشغل باله أي شيء على وجه الأرض هو وشلة المنتفعين من حوله إلا عودة الهباب المسمى بالدوري – تعرضت محطة مترو الأنفاق بالمعادي إلى حادث سطو مسلح وتمت سرقة حصيلة بيع التذاكر تحت تهديد السلاح وسط ذعر ورعب المواطنين المتواجدين في المحطة!
وأول سؤال يتبادر للذهن، أين رجال الشرطة المنوط بهم تأمين المحطة؟! أم أن رجال الشرطة بالفعل يرفض معظمهم العودة للعمل قبل أن "نبوس أيديهم ونعتذر لهم عن قلة أدب الشعب الذي تطاول على أسياده"؟! هذه ليست سخرية
إذا كانت وزارة الداخلية – على لسان الوزير – قادرة على تأمين مباريات كرة القدم، فلماذا لا يتم تأمين الشوارع والمحلات أولا؟! على الأقل من باب التدريب والاستعداد!! أم أن الهدف الآن هو أن نظهر للعالم الخارجي أن "كله تمام"، بغض النظر عن الواقع المر الذي يقول إن معظم رجال الداخلية لم يعد لها دور واضح في البلد الآن...اللهم إلا حرق مقر شئون الأفراد في الوزارة مرة كل أسبوعين..وتظاهر الأمناء والأفراد للمساواة بالضباط في المزايا والحوافز!
ماذا سيحدث لو تم تأجيل عودة الدوري ولو شهر آخر حتى تتضح الرؤية بالنسبة لمستقبل وزارة الداخلية في مصر وهل سيعود رجل الشرطة ليقوم بدوره الحقيقي، وليس ما كان يقوم به في العهد البائد، أم أن حلولا أخرى لابد من التوصل لها للقضاء على الفوضى والبلطجة؟ وليكن عودة اللجان الشعبية بشكل رسمي وتمويلها من مرتبات "البهوات" الذين يرفضون العمل إلا "كأسياد ونحن العبيد"!