أجيبونا..يرحمكم الله!
في الوقت الذي توجد فيه إشارات كثيرة جدا توحي بأن هناك تباطؤ شديد في تحقيق مطالب الثورة، تتعالى أصوات البعض من أنصار "الاستقرار" منادية بوقف التظاهرات المليونية يوم الجمعة وإعطاء الفرصة لحكومة أحمد شفيق على أساس أن ما تحقق حتى الآن مطمئن جدا وأنه حان الوقت للعمل والبناء، ولهؤلاء أقول:
هل لديكم تفسيرا لكلام مدير أمن البحيرة لرجال الشرطة الذين وصفهم بالأسياد "اللي يرفع إيده على سيده..ينضرب بالجزمة؟ وكلامه عن أن إقالة مساعدي الوزير ومديري الأمن مجرد إشاعات وكلام فارغ وألفاظه التي لا يمكن كتابتها؟ جاء رد الناس في البحيرة بالتجمهر أمام مقر أمن الدولة وترديد النشيد الوطني...فأين رد وزير الداخلية والمجلس العسكري؟!
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فما رأيكم في تصريحات وزير الداخلية يوم 22 فبراير (بعد 3 أسابيع من موقعة الجمل) في برنامج مصر النهاردة؟ معالي الوزير أكد أن تشكيلات الشرطة لا تحمل رصاص حي أصلا وأن القناصة الذين أطلقوا الرصاص في الميدان لا يتكلموا اللهجة المصرية ويحملون بنادق موجهة بالليزر، مضيفا أنه تم القبض على البعض منهم! وفي جزء آخر من الحوار يؤكد أن العنف بدأته عناصر من الإخوان المسلمين، واصفا موقعة الجمل بأنها كانت بين مؤيدي الرئيس السابق وبعض العناصر المندسة وسط "الشباب الجميل بتاع الثورة"!
الوزير طبعا لم يفسر لنا عشرات الحالات الموثقة صوتا وصورة لإجرام عناصر الشرطة وتوحشهم منذ 25 يناير وحتى انسحابهم المريب مساء يوم 28 يناير. الوزير يقول لنا أن جريمة ميدان التحرير يوم 2 فبراير والتي اعتذر عنها رئيسه "أحمد شفيق" لم يكن للداخلية ولا النظام دخل بها ولكنها من تدبير وتنفيذ عناصر غير مصرية وأفراد من الإخوان المسلمين، فهل هذا هو "الاستقرار" الذي تطالبون الثوار بالحفاظ عليه؟!
هذا الاستقرار المتمثل في حديث الوزير و"هلفطة مدير أمن البحيرة" – الذي لم أسمع أنه أقيل لا سمح الله—أدى الخميس 24 فبراير إلى إطلاق الرصاص من جانب ملازم أول قيل أنه مخمور على رقبة سائق ميكروباص في المعادي للخلاف على أولوية المرور في ميدان الجزائر!
ونظل مع الإشارات غير المفهومة ولا المبررة في محيط الداخلية لنتوقف عند حريق مبنى الأفراد بالوزارة الذي أشعلته أيدي عناصر من أمناء الشرطة، لتتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية أصدرت حكمها الجمعة 25 فبراير بالسجن 5 سنوات على 13 عنصرا وبراءة 11 آخرين، فماذا يعني هذا؟! من الأولى بالمحاكمة العسكرية العاجلة: من أشعل النيران في مبنى تابع للداخلية أم من أمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ودهسهم وسحلهم وسحب الشرطة من مواقعها وفتح السجون وإطلاق البلطجية لترويع الناس؟! حبيب العادلي يحاكم بتهمة تقاضي رشوة 4 مليون جنيه أودعت في حسابه في أكتوبر الماضي،
وبالتوازي مع هذه الأحداث المبهمة، نقرأ تقارير عن اجتماعات للحزب الوطني واستعداد قياداته والبعض منهم لا زال في السلطة سواء وزيرا أو محافظا استعدادا للانتخابات القادمة، والتشاور مع حسني مبارك بصفته رئيسا للحزب! وأيضا نقرأ أخبارا تقول أن أحمد شفيق اتصل بنفسه بقناة دريم ليمنع إعادة برنامج واحد من الناس التي ظهر فيها ابراهيم عيسى مع والدة أحد المساجين الذين قتلوا وقالت كلاما خطيرا للغاية، وفي ميدان التحرير يتم توزيع منشورات بثروة شفيق نفسه تسأله من أين لك هذا...كل هذا دون توضيح من المجلس العسكري أو شفيق نفسه..فما الفارق إذن بين ما يحدث الآن وما كان يحدث في العهد اللامبارك.."سيبوهم يتسلوا"؟!
أنا لا أدعو للحجر على رأي أحد ولا أسمح لنفسي أن أخون أحدا أو أفتش في النوايا، فقط أفكر في كل هذه المشاهد التي تطرح تساؤلات كثيرة تحتاج أجوبة وقرارات حاسمة وسريعة لا أدعي أنني أمتلكها ولكنني أتمنى من أصحاب القرار الآن ألا يكون هناك تباطؤ أكثر من ذلك في اتخاذها..ما حدث ليلة الجمعة 25 فبراير من فض للاعتصام بالقوة من جانب عناصر الجيش مؤشر خطير للغاية وليس أدل على خطورته من مسارعة المجلس العسكري بإصدار بياني اعتذار وإطلاق فوري لمن اعتقلوا..والأهم الآن كيفية التأكد من عدم تكرار ذلك!
إن خطورة الموقف الحالي لا تخفى على أحد وما نطالب به من إقالة حكومة شفيق وتعيين حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة هذه المرحلة الخطيرة..والإبعاد الفوري لقيادات الداخلية الحاليين والحل الفوري لجهاز أمن الدولة سيء السمعة ومحاكمة قياداته أمام محكمة عسكرية..من شأنه أن يبني جسرا من الثقة لا أعتقد أن الاستقرار الحقيقي سيكون ممكنا بدونه!