العدالة الاجتماعية

ليس من الانصاف ان نرفض دون اطلاع جيد فى محاولة للتوصل لنتائج وحلول  حتى لو كانت تلك النتائج فى صالح الخصم المهم ان نترك ايدلوجياتنا جانبا لان ما نبحث فيه الان  اكبر بكثير من اى ايدلوجية  او فكر او اجندة  فهذا هو دستور مصر ..

ربما افقدت  الحده التى تعاملت بها بعض  النخب السياسية  فى الفترة الاخيرة افقدتهم بعض الموضوعية الا انها من المؤكد انها  لاسباب وطنية  .. فهذا الدستور وثيقة  الامة  ليس ملك فصيل او مجموعة او فكر معين يمين او يسار او اسلامى .. انها وثيقة مصر  بلد الجميع  ومن هنا ظهرت  العصبية  فخرجت التصريحات غير الموضوعية والاتهامات غير المبرره  والتى افقد بعض النخب شعبيتها وسط الجماهير وربما كانت تلك احد الاسباب التى ادت الى ميل اعداد كبيره من المواطنين الى كفة الاعلان الدستورى الاخير و تاسيسية  الدستور وهو ماظهر فى مليونية جامعة القاهرة ..  الاطروحات  تحتاج الى  الهدوء للخروج بنتائج ملموسة مدروسة دون تعصب ..  الا اننا ربما افقدنا الاستقطاب  بعض الهدوء لاننا فى ثورة ولا اعرف الى متى تستمراو متى  تحقق اهدافها ولكننى مطمئن من وعى الشعب مهما كانت  محاولات تزييف الحقائق او التدليس  ..  والاهم من هو الذى سيحدد تلك الاهداف ما ان كانت تحققت او لم تتحقق .. لااعرف الاجابة ولكن من المؤكد ان الشعب وحده هو صاحب الاجابة فى  صندوق الانتخابات

من بين الاطروحات  الرافضة للدستور ما  أشار اليه  مسئول مكتب العمال بحركة الاشتراكين الثوريين هشام فؤاد  من تصريحات ل"بوابة الوفد"  متهما  مسودة الدستور بانها ا إطاحة وتجاهل لحقوق العمال.
وقال إن هناك مطالبات أساسية للعمال تحقق مفهوم "العدالة الاجتماعية "التي قامت من أجلها ثورة يناير, أولها تحديد الحد الأدنى  للأجور وربطه بالأسعار وهو مالم تشتمل عليه المادة الخاصة بالعمال في تلك المسودة, بل ربطت الأجور بالانتاج  وهو ما لا يتحكم فيه العامل بل تتحكم فيه الظروف الاقتصادية للبلاد.

كما أن الحد الأدنى للأجور هو ما يضمن عيشة متواضعة للعامل توفر له أدنى حد من المعيشة الكريمة وهي حق أصيل للعمال، أما الحوافز فهي التي يمكن ربطها بالانتاج وليس الأجور.
وأشار إلى أن الصيغة التي خرجت بها المادة نفسها أحالت تحديد الحد الأدنى للأجور والأقصى للقانون الذي سيوضع بيد البرلمان والذي تظن الجماعة بل أنهاعلى ثقة واسعة بأنه سوف يكون بأغلبية إسلامية وإخوانية والخطر هنا أنه من المعروف للكافة إنحياز سياسة الإخوان لطبقة رجال الأعمال.
وأضاف فؤاد أن نسبة 50% للعمال والفلاحين طرحت للعمل بها فترة واحدة وهي في الانتخابات البرلمانية المقبلة ثم يلغى العمل بها, وهو ما يؤكد جهل واضعى المسودة البائسة بمدى أهمية العمال والفلاحين في البرلمان وأهمية الشريحة التي يمثلونها.

لو حاولنا التفحص في هذا الراى  عمليا سنجد انه  ليس حلا للعمال  بل هو عودة الى  تجارب الماضى

القريب  الذى ادى الى تدهور القطاع العام وبيعة وبيع مصانعة خرده فماذا تنفع الخردة دون يد تديرها ..  فبعد ان ضمن العامل راتبه دون ان ينتج  توقف الانتاج وسقطت صروح عبد الناصر الانتاجيه التى خصص لها الاف الفدادين والعرق والمال  .. بل ما يريده الاشتراكيون للعمال فى الدستور  هو تطبيق الواقع  منذ ثورة يوليو حتى بدات الخصخصة والتى كانت تنيجه طبيعية  للسقوط  لما اصاب البلاد من اعتماد العامل على الدوله اعتمادا كاملا جعله يترك الانتاج فى انتظار الراتب  الذى لايستحقة لانه لم ينتج وانا بالطبع لااتهم جميع عمال مصر بل كانت تلك الكارثة ادارية من الدرجة الاولى فالعامل المصرى معروف عنه مدى جده فى العمل وتشهد عليه دول الخليج التى نهضت على اكتافه لانه يجد امام  العرق  مقابل  ولا وقت هناك للتراخى  ..  الا اننا فى مصر مع تراخى الادارة  وضمان  الراتب دون عمل  فلن تجد نتيجه الا الاغلاق والخصخصة والبيع والدمار هذا واقع عشناه وليس خيال .. نعم  نحتاج الى ربط بين الاجور والاسعار ولكن نحتاج ايضا ربط بين الاجور والانتاج  ..  واجب  على الدولة ان ترعى مواطنيها اجتماعيا وتحقق العداله الاجتماعية بوضع حد ادنى للاجور ولكن ايضا عليها الا تجعل من العامل عالة على ما تخرجه الدولة له شهريا دون ان يقدم مقابل ما ياخذ من انتاج .. تلك هى المعادله الصعبة التى تحتاج الى مجهود لتحقيقها وللنهوض بالدولة .. فليس من العدل و العدالة الاجتماعيه ان يضرب العامل عن العمل لان رئيسه دمه ثقيل وهناك طوابير من الخريجين والقادرين على الانتاج فى انتظار وظيفة ولو كان المدير"السفاح  شارون"

امور كثيره تحتج منا ان نغيرها وليس منها ابدا العوده الى نظريات وافكار جربت وفشلت فى العالم بل وادت الى انهيار دول  فالعمل هو الحل الامثل للعامل والانتاج هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية