حصانة طنطاوى وعنان
** فى الوقت الذى تتعرض فيه الصحف القومية والحزبية الى محنة مالية حقيقية واتجاه رجال الاعمال الى الصحف المستقلة والفضائيات لنشر الاعلانات بها تتزايد محنة صاحبة الجلالة" سابقا" خاصة بعد فقدها بعض المصداقيه خلال العامين السابقين
نتيجة تخبط وضغوط تداعيات الثورة وما زاد من محنتها هو انشغال الناس عنها بالفضائيات والصحافة الالكترونية ولم يكتفى رجال الاعمال اصحاب الفضائيات بفرض رؤيتهم وسطوتهم من خلال قنواتهم بل واتجه بعضهم الى مزاحمة الصحف الموجوده و انشاء صحف بامكانيات مالية هائلة ويتم من خلالها مبادلة التخديم بين الطرفين القناة والصحيفة ..وتحول الاعلام الى سلعة للكسب اكثر منها وسيلة ابصار وتوعية للراى العام بل استغلها بعض اصحاب الاعمال لابتذاذ السلطه والضغط عليها للحصول على مكاسب او الاغفال عن بعض الفساد .. بل واستغل بعض المستفيدون من النظام السابق قوة الاعلام وسطوته للضغط على السلطه بالاراء المعارضة وزرع الفتن ليل نهار حتى لا تهدا الامور ويلتفت الى فتح دفاتر الحساب .. ووسط تلك الازمات تظهر ازمة جريدة الجمهورية والزميل جمال عبد الرحيم رئيس التحرير بعد ان قام مجلس الشورى بايقافة عن العمل والتحقيق معه عقب واقعة مانشيت المشير طنطاوى والفريق عنان .. والمستفز فى الامر هى تلك الحصانة غير المسبوقة للمشير حسين طنطاوى والفريق عنان رغم ان بعض الصحف ووسائل الاعلام كثيرا ما نشرت اخبار كاذبة ومسيسة او يسمى بخبر الراى "فيروز" الصحافة المنتشر بين ارجاء الصحف وكانت اقصى العقوبات نشر التكذيب لسنا مع انتشار الشائعات والاكاذيب ولا نشجعها وانما هناك طرق عديده لاصلاح الاخطاء ولكن من الواضح انن هناك مبدا الاطنطاوى وعنان وهو ما يضعهما فى خندق الاستثناءات نعترف ان هناك اخطاء فى الصحافة نتيجه لتعدد الصحف وكثرتها وتنافسها فى الاقبال على الانفرادات والاخبار المثيرة مع عدم الالتزام بالمصادرالصحفية المعتبره وهو ما يؤدى الى الاعتماد على مصادر فاقده للمصداقية .. ولكن لامجال لعودة عصر الاستثناءات .. لقد اكتظت الصحف بالاخبار حول الاخوان.
2
والتيار الاسلامى وانتشرت اخبار تم تكذيبها واكتشف عدم صدقها حتى وصل الامر الى نشر اخبار كاذبه عن الرئيس مرسى نفسة علاوة عن كم الاخبار عن جماعة الاخوان ولم يتحرك رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمى ويتصرف بحزم مع تلك الصحف التابعة للشورى الافى واقعة طنطاوى وعنان فما هو وجه خطورة الامر؟! ولماذا لم يمرر كالعادة مثلما فعل مع الكثير من الاخبار الكاذبة التى وصلت افتراءاتها عن الرئيس نفسه .. ان الحصانة التى يتمتع بها المجلس العسكرى السابق مع النظام الحالى يجعل المواطن فى حيرة وهو يسمع عن المساواة امام القانون للجميع صغير وكبير ولايجدها فى الواقع فكيف تكزن تلك المساواة وقد وضعت الحصانة لبعض المؤسسات وتحديدا المجلس العسكرى الذى مارس السياسة والحكم.. فمن الوارد ان يقع المجلس العسكرى فى الاخطاء اثناء ممارسة السياسة .. ولكن اليس لتلك الممارسات من اخطاء تستوجب الحساب ؟!
ولماذا يتم وضع حواجز ممنوع الاقتراب او التصوير للمؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية ..؟!!
**تعلمنا خلال العمل الصحفى ان
3
المسالة تحتاج الى اعادة نظر فى قرارات مجلس الشورى ضد عبد الرحيم والعودة الى الاجراءات السليمة القانونية غير المتعسفة بدلا من استعمال البطش والتهديد للدفاع عن اشخاص من وجهة نظر البعض وربما القانون لابد من ان تتم محاسبتهم و مساءلتهم قانونيا و سياسيا
وحتى لاتفهم الجماعة خطا كالعاده بانها مدينة بفضل لطنطاوى وعنان .. فالشعب هو صاحب هذا الفضل وليس المجلس العسكرى .. ومجلس الشعب المظلوم الذى تمت الاجارة عليه وحله هو ايضا صاحب الفضل فى عدم الاقتراب من التزوير او العبث فى نتيجة الانتخابات وكلنا يذكر كيف استطاع هذا المجلس العظيم ان ياتى بمواد فى القانون تحبط تحصين الانتخابات من العبث بان تقوم كل لجنه فرعيه باعلان النتيجه قبل تسليمها الى اللجنه العليا للانتخابات مما حد من السلطات الواسعه التى اعطيت لتلك اللجنه فى الاعلان الدستورى واصبح مندوبى المرشحين يعلمون النتيجه قبل اعلانها نهائيا .. الشعب ونواب الشعب هم اصحاب الفضل فى هذا العرس الديمقراطى .. وليس من دهس وقتل واصاب ويريد ان يفلت من العقاب .