فتنة الأحزاب
* أحد معتنقي الفكر الماسوني صرح بأن الماسونيين في مصر يعتزمون تأسيس حزب سياسي باسم »الثوار المصريين« مع حذف عبارة الماسونية لأن المصريين يتخوفون من هذا اللفظ، وأشار إلي أن الماسونية لم تخرج من مصر بل تزايد عدد أعضائها حيث كانت تعمل بهدوء دون اثارة ضجيج حولها لأن التيارات الدينية ترهب الناس من هذا الفكر وقدر الماسوني عدد الماسونيين في مصر بنحو 300 ألف شخص متوقعاً زيادتهم في الفترة القادمة، وكشف معتنق الماسونية أن جمال مبارك نجل الرئيس السابق كان من أبرز المؤمنين بالفكر الماسوني وكان يدعمه بشدة، بالاضافة إلي وزراء سابقين منهم فاروق حسني ورشيد محمد رشيد وأنس الفقي ويوسف بطرس غالي ورجل الأعمال حسين سالم وعدد من رجال الأعمال ومشاهير المجتمع في جميع المجالات.
* ربما لا يعرف كثيرون شيئا عن الماسونية وما إذا كانت ديانة أو فكرًا أو حركة؟ وهل هي خطر علي الإسلام وغيره من الأديان أم لا؟ ولكن الباحثين في الشأن الماسوني أكدوا أنها فكر يهودي متطرف يقضي علي العقيدة، وأشاروا إلي ان الماسونية دخلت مصر مع قدوم الحملة الفرنسية واعتنقها أعلام في الفكر والسياسة والفن بعد أن انخدعوا في شعاراتها عن الحرية والإخاء والمساواة، وأشار الباحثون إلي أن الماسونية انتشرت لعقود طويلة حتي قامت ثورة يوليو 52 وحاول أعضاؤها ضم الرئيس جمال عبدالناصر لكنه وجه لهم ضربة قوية وأغلق مقرًا لهم في شارع طوسون بالاسكندرية واعتقل عددًا منهم.
* وقد ثار جدل كبير حول الماسونية ورأي المجتمع الفقهي انها من أخطر المنظمات الهدامة علي الإسلام والمسلمين، بل ووصل الأمر إلي اتهام معتنقيها بالكفر، وخلال السنوات الماضية لم نسمع عن الماسونية شيئا وإن كان البعض يؤكد أنها موجودة
* وبعيدًا عن الماسونية سواء كانت حركة أو فكرًا أو ديانة فإن انتشار تأسيس الأحزاب علي أساس ديني أو طائفي يهدد استقرار مصر لأن كل طائفة أو فئة ستخدم مصالحها فقط وستضيع المصلحة العليا للبلاد وسط زخم المصالح الفئوية والطائفية، وربما يخرج علينا الأقليات أيضا بأحزاب ونفاجأ بحزب للنوبيين وآخر للأمازيغ وثالث للبدو وأحزاب للشيعة والصوفيين والأشراف بالاضافة لأحزاب الاخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والأقباط وتتحول مصر إلي عراق أخري، خاصة في ظل حالة الانفلات الذي تشهده البلاد وعجز أجهزة الأمن عن متابعة هذه الملفات التي كانت في يد مباحث أمن الدولة تتلاعب بها، تفتحها وتغلقها متي شاءت طبقا لمصلحة النظام. مطلوب متابعة جيدة من أجهزة الدولة والأمن ولكن بطريقة أخري تخدم مصلحة مصر العليا وتحافظ علي وحدتها واستقرارها وليس لخدمة أي فئة أو نظام.